فى مثل هذا اليوم عام 1975، عقد اتفاق مدريد بين كل من إسبانيا والمغرب وموريتانيا ، في أعقاب صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يوم 16 أكتوبر 1975 حول الصحراء، بإعطاء إشارة انطلاق المسيرة الخضراء من قبل الملك المغربي الحسن الثاني، للتعبير عن مدى تعلق الشعب المغربي باستكمال وحدته الترابية، غير أن بوليساريو والجزائر عارضتا هذا المسلسل.
وفي 14 نوفمبر 1975، صدر بيان ثلاثي إسباني مغربي وموريتاني، يعلن عن اتفاق توصلت إليه الدول الثلاث بعد مفاوضات دامت أكثر من يومين وانتهت بتوقيع ما عرف باسم اتفاقية مدريد الثلاثية وهي تتألف من وثيقة دعيت باسم إعلان المبادئ ، وتنص على عملية تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي.
وقد اتضح فيما بعد أن تنازل إسبانيا عن الإقليم كان مقابل إشراكها في استغلال مناجم فوسفات بوكراع، وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية، وبضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري.
وقد تضمن الاتفاق أن تبرم إسبانيا قرارها، الذي أعربت عنه مرارا أمام هيئة الأمم المتحدة، بتصفية استعمار أراضي الصحراء الغربية واضعة حدا لمسؤولياتها وسلطاتها كقوة إدارية على الأراضي المذكورة، على أن تشرع إسبانيا فورا بإنشاء إدارة مؤقتة في الأراضي، يشارك فيها المغرب وموريتانيا بالتعاون مع الجماعة وتنقل إلى هذه لإدارة المسؤوليات والسلطات التي تشير إليها الفقرة السابقة. وبناء عليه، اتفق على تعيين حاكمين معاونين، تقترحهما المغرب وموريتانيا لمساعدة حاكم البلاد في أعماله، وسيتم إنهاء الوجود الإسباني على الأراضي نهائيا قبل 28 فبراير 1976.
وتملكت الحكومة الإسبانية المخاوف من أن يؤدي صراعها مع المغرب إلى نشوب حرب بينهما، ولا سيما وأن حكومة إسبانيا تعيش حالة من الفوضى ، ولم يكن ذلك الوضع يسمح لها بإثارة أية مشكلات داخل المستعمرات، وقبل ذلك بعام واحد، كانت قد تمت الإطاحة بالحكومة البرتغالية بعد تورطها في الحروب الاستعمارية في كل من أنجولا وموزمبيق.ومن ثم، فإنه عقب قيام المسيرة الخضراء، وبسبب رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مصالحها في المنطقة، وافقت إسبانيا على الدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة مع المغرب، ومع موريتانيا التي كانت لها مطالب مماثلة.وقد أسفرت تلك المفاوضات عن توقيع اتفاقية مدريد في ١٤ من شهر نوفمبر، وهي الاتفاقية التي قضت بتقسيم الصحراء الغربية بين كل من موريتانيا والمغرب.
وقد خُول لإسبانيا الحق في الاستفادة من ٣٥٪ من مناجم الفوسفات في منطفة بوكراع، فضلاً عن حقوق الصيد بعيدًا عن الشاطئ، وبعد ذلك، قام المغرب وموريتانيا بضم الأجزاء التي خصصت لكل منهما بموجب الاتفاقية رسميًا.
وقد طالب المغرب بالجزء الشمالي الذي يضم الساقية الحمراء ونصف وادي الذهب تقريبًا، في حين شرعت موريتانيا في احتلال الجزء الجنوبي من البلاد والذي يعرف بمنطقة "تيريس الغربية".
وفي وقت لاحق، تخلت موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن نصيبها من الصحراء الغربية وذلك في شهر أغسطس من عام 1979 وتنازلت عن هذه المنطقة إلى الجيش الشعبي لتحرير الصحراء (پوليساريو)، ولكن المغرب قامت باحتلالها على الفور.
جدير بالذكر أن اتفاقية مدريد قوبلت بالرفض من جانب جبهة البوليساريو التي كانت تحظى بدعم بالغ من الجزائر، حيث طالبت بضرورة احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحق تقرير المصير لأهل الصحراء؛ كما قامت بتوجيه أسلحتها نحو حكام البلاد الجدد مع التشبث بمطلبها متمثلاً في الحصول على الاستقلال التام أو إجراء استفتاء شعبي فيما يتعلق بهذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة