وجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعروف بقانون التصالح، وذلك بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.
كما وجه بتعزيز التعاون مع مصلحه الضرائب العقارية لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات وتوفير التيسيرات اللازمة للعاملين القائمين على التحصيل بكافة المجالات .
جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضى بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة ملفات الصندوق من إيرادات ومصروفات بجانب ملف مشروعات الاستثمار الزراعى بالمحافظة .
وكلف الزملوط بتشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التى تم تخصيصها للوقوف على نسب التنفيذ ومنح مهلة 6 أشهر فقط للشركات الغير جادة يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ نصوص العقد المبرم، مشددا بضرورة طرح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة فى الإستثمار بالمحافظة .
كما وجه الزملوط بضرورة الاستفاده من صناديق مديرية الزراعة بإنشاء صوب زراعية ومشاتل الفاكهة والخضروات وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها داخل المحافظة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على حصر كافه الأراضى الزراعية المؤجره من الصندوق داخل الكتلة السكنية بمدينة الخارجه وذلك لإلزام مزارع النخيل منها استخدام الرى المطور، للحد من زياده منسوب الصرف الزراعى للحفاظ على سلامة المبانى داخل المدينة.
كما وافق أيضا على عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات زراعية بمراكز المحافظة ،وبحث عدد من المشكلات لمشروعات زراعيه متعثره، حيث تم منحها تيسيرات اضافيه تحفيزا لتوفيق أوضاعها واتخاذ خطوات جاده نحو التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة