قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى من أهم القوانين المرتقب إقراراها خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة أنه يفض الاشتباك بين الوزارات، بالإضافة لباب العقوبات الذى يهدف للحفاظ على كل نقطة مياه.
وأشار الحصرى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى، وحظر التعدى على حرم نهر النيل وإزالة التعديات عليه، والاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية، وتضمن مواد صريحة لحماية الشواطئ.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى، أن مشروع القانون يهدف أيضًا للحفاظ على موارد الدولة المائية واستثمارها، وأهم ما يميز هذا القانون هو تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل أو على الموارد المائية بتبديدها، وذلك من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس، وعمل على ضرورة تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية.
عدد الردود 0
بواسطة:
أسامة جابر ابو بكر
عدم اهتمام الري بغرف الصرف المغطى
توجد الكثير من غرف الصرف المغطى مكسورة ومفتوحة ويقوم الأهالي بإلقاء القمامة بها مما يمنع وصول الماء إلى المسقى ومعاناة الأهالي في ري أراضيهم لماذا لا يقوم العاملون بالري بعمل أغطية بها أيدي حديدية لكل غرف الصرف المغطى بحيث يمنع إلقاء القمامة بها ويسهل فتحها إذا حدث انسداد بها
عدد الردود 0
بواسطة:
ا
222
رش الشوارع وغسيل العربيات رقم واحد
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
المياة
الى اليوم السابع يرجى الاشارة الى موضوع انتشار المبردات فى الشوارع بغرض انها سبيل وهى فى حقيقة الامر مضيعة الى كميات كبيرة من المياة فمعظم تلك المبردات تجد الحنفيات معطلة والمياة تسقط على الارض هدرا فلو كل مبردة تنتج 1 برميل هادر مياة احسب الكمية على مستوى الجمهورية و الاسم انها سبيل فهذا الامر لا يرضى الله وهو من عمل الشيطان تحت ستار السبيل ارجو اخذ الموضوع بجدية و تبليغ المسئول للتحرك لهذه الظاهرة