قال النائب أشرف رشاد عثمان، إن قانون الموارد المائية والرى من مشروعات القوانين الهامة التى يجب أن تخرج للنور فى أقرب وقت، خاصة وأنه يفض الاشتباك بين الوزارات ويضع اختصاصات كل وزارة فى إطار محدد، وفى نفس الوقت يضع آلية لكيفية استغلال الموارد المائية المتاحة.
وأكد عثمان، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتهت من مناقشة أغلب مواد مشروع القانون وحرصت على استدعاء كل الوزارات المعنية أثناء المناقشة للوصول للهدف المنشود من إقرار القانون، وهذا ما سيسفر عنه التطبيق الفعلى على أرض الواقع حال إقراره، خاصة وأنه يحظى باهتمام أعضاء البرلمان والحكومة فى نفس الوقت، ومن المتوقع أن يكون من أول مشروعات القوانين التى يتم الموافقة عليها فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يعمل على ضرورة تطوير منظومة الرى الحلقى فى الدلتا لتوفير المياه، بالإضافة لاستنباط سلالات جديدة من البذور غير شرهة للمياه، منتقدا إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب فى بعض المؤسسات الحكومية والحدائق العامة والمنشآت، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الهدر لحين إقرار القانون الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة