تقدر أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 40 مليار جنيه ويبلغ عددها أكثر من 7000 حساب وصندوق خاص، ووافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.. ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن تعامل الدولة مع أرصدة الصناديق الخاصة.
- يستهدف مشروع القانون دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.
- يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة.
- النسب تتمثل فى 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
- وافق مجلس النواب على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وينتظر القانون تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ليدخل حيز التنفيذ.
- من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة فى موازنة العام المالى 2018/2019.
- سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى من النسب التى تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.
- يلزم القانون الجهات بتوريد النسب المنصوص عليها فى خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة