لقد كان المشرع الدستورى حريصًا كل الحرص على تأكيد أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون، ولكن يبدو لنا كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تغض الطرف عن هذا النص الدستورى الوارد فى المادة 19 من دستور 2014، حيث دأبت الكلية منذ ما يقارب من أربع سنوات بعقد امتحانات غير جدية للراغبين فى التسجيل للدكتوراه تحت مسمى امتحان تأهيلى الدكتوراه.
وتعقد هذه الامتحانات كل ثلاثة أشهر وتقوم إدارة شئون الدراسات العليا بتحصيل مبلغ خمسمائة جنيه وهو مبلغ كبير على طالب العلم ويخالف نص المادة السابقة والمتضمنة مجانية التعليم بمراحله المختلفة، والأدهش والأغرب من ذلك أن نتيجة الامتحان خالية من الدرجات إنما محصلتها عبارة عن تقييم مؤهل أو غير مؤهل ولا نعرف على أى أساس تتم التقييمات أى تقييم الطالب بوضع كلمة مؤهل أمام أسمه فى كشف الأسماء، كما يدل على الاستخفاف بالطلاب أن الكلية ترفض التظلم بعد إعلان النتيجة وحصول الطلاب على تقييم غير مؤهل، وهذا مخالف للمنطق والعقل فأى حكم مثلا يصدر من محكمة جزئية يتم استئنافه أمام محكمة ابتدائية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة ابتدائية يتم استئنافه أمام محكمة استئنافية والحكم الصادر من محكمة استئنافية يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض والهدف من الاستئناف أو الطعن على الأحكام هو تصويب ما قد يقع فى الأحكام من أخطاء، فالمنطق يقتضى التظلم بل ويستوجبه وتكاد تكون الكلية الوحيدة من بين عشرات الكليات الحقوقية بمصر التى تعقد مثل هذه الامتحانات غير الجادة.
نرجو من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلغاء هذا العبث المسمى امتحان تأهيلى دكتوراه الذى يحدث داخل كلية الحقوق بالإسكندرية أسوة بجميع الكليات الحقوقية بمصر فلا يعرف معنى العلم وحقيقة المعرفة، إلا من ذاق حلاوة تذوقهما فالعلم والمعرفة غذاء الروح والعقل والجسد والنفس يحدث بداخل الإنسان حالة من التوازن والهدوء النفسى فنريد استكمال البحث العلمى بدون عثرات مصطنعة لا فائدة من ورائها سوى جمع المال من الطلاب المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة