سوهاج، واحدة من أهم محافظات الصعيد، فهى تقع تحديدا فى الوسط ما بين القاهرة وأسوان فى الفترة الأخيرة، وحظيت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا وضح بشكل كبير من خلال المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتى حركت المياه الراكدة بالمحافظة والتى بدورها ساعدت بشكل كبير فى جذب المستثمرين الجدد .
سوهاج تتوفر بها العديد من الخامات الاقتصادية والثروات المعدنية ومواد البناء والمواد فى المناطق الجبلية المحيطة بها وبكميات كبيرة جدا ويمكن استغلالها واستثمارها لزيادة التنمية بالمحافظة، وأهم هذه الخامات "الرخام بأنواعه والحجر الجيري و الحجر العيسوى الترافرتين والبريشيا والألباستر والطفلة والرمل والزلط"، وتوجد عدة طرق ومدقات ممهدة موصلة لأماكن تواجد هذه الخامات سواء شرق أو غرب المحافظ.
ولم تكن محافظة سوهاج غنية بالموارد الطبيعية لوحدها بل تحوى 4 مناطق صناعية كبرى منها المنطقة الصناعية بحي الكوثر شرق النيل في بداية طريق الصعيد البحر الأحمر وعلى طريق القاهرة أسوان الشرقي وتبعد 12 كيلو متر عن مدينة سوهاج و نهر النيل -و السكة الحديد وطريق سوهاج الزراعي وتبعد 55 كيلو عن جامعة سوهاج الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة ومطار سوهاج الدولى و طريق الصحراوى الغربى) وتم تصميمها على مساحة 500 فدان.
كما توجد المنطقة الصناعية بالأحايوة شرق تقع أيضا شرق النيل بمركز أخميم على طريق القاهرة أسوان الشرقى وتبعد 6 كيلو متر عن نهر النيل و طريق سوهاج البحر الأحمر وتبعد 25 كيلو عن مدينة سوهاج والسكة الحديد و طريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى.
وتوجد أيضا المنطقة الصناعية بغرب طهطا قع شمال غرب مدينة سوهاج بمسافة 50 كيلو متر، وتبعد 17 كيلو متر عن مدينة طهطا و نهر النيل والسكة الحديد وطريق القاهرة أسوان الزراعي وقريبة من طريق الصحراوي الغربى.
المنطقة الصناعية بغرب جرجا وتقع جنوب غرب مدينة سوهاج و تبعد 17 كيلو غرب مدينة جرجا والسكة الحديد ونهر النيل ويمر بها طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وتقع جنوب مدينة ومطار وجامعة سوهاج .
الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، قال إن التنمية الصناعية هى المحرك الرئيسي للنمو وجوهر التنمية الاقتصادية ومقياس التقدم الاقتصادي ولذا فإن التنمية في مصر لابد أن تعتمد علي القطاع الصناعي لضمان استمرار التنمية وتحقيق أهدافها لزيادة القدرة الذاتية للاقتصاد المصري ودعم البنية الأساسية حيث يحظى القطاع الصناعي في مصر باهتمام كبير من الدولة لإنتاج السلع التي تلبي حاجات المواطنين وتعتبر الصناعة عنصرا هاما من عناصر الدخل القومي ووعاء رحبا لاستيعاب العمالة وتوظيف عوامل الإنتاج، وتخفيفا لذلك أصدرت الجهات المركزية قرارات بإنشاء جهات تابعة لها بالمحافظة للتيسير علي المستثمرين في إنهاء الإجراءات اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية.
وأضاف محافظ سوهاج، أن المحافظة ترحب بكافة المستثمرين على أرضها وأن المحافظة توفر مناخ الاستثمار المناسب للجميع وتذلل كل العقبات وفتحت نظام الشباك الواحد والمحافظة الآن على أرضها عدة مشروعات واعدة منها مشروع مصنع الأسمنت وصنع السيراميك ومصنع التكيفات الصحراوية ومصنع الألواح الخشبية من البوص ومصنع الكرتون وغيرها من المشروعات الكبرى ونحن نرحب بالمستثمرين من كافة البلدان العربية والأجنبية.
وعن كيفية إقامة مشروع استثمارى بالمحافظة، يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسوهاج على إقامة المشروع والتقدم بطلب تأسيس المشروع بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسوهاج .
ويتقدم المستثمر لمكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة لاستيفاء طلب إقامة مشروع استثماري داخل المناطق الصناعية بالمحافظة طبقا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 ويكون الطلب مستوفيا الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع تتضمن "وصف للمشـروع والعمالة والغرض من المشروع وبيان المنتجات و الطاقة الإنتاجيـة والشـكـل القانونـي ورأس المال والتكاليف الاستثمارية وتوزيعه على المساهمين ومصادر التمويل وبيان الآلات اللازمة للمشروع التى تحقق الطاقة الإنتاجية طبقا للدراسة المقدمة ـ الكتالوجات الخاصة بالآلات ومعدات المشروع ـ احتياجات المشروع السنوية من الكهرباء والمياه وكمية المياه المنصرفة أسلوب معالجة الصرف الصناعى.
كما يقدم المستثمر رسما هندسيا موقعا عليه توزيع المعدات والآلات اللازمة للمشروع ومعتمد من مهندس نقابى مسقط أفقي للمباني الخاصة بالمشـــروع، ونموذج التصنيف البيئي مستوفيا و البرنامج الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع محددا به كافة الأنشطة المتعلقة من دراسات التربة والمباني والإنشاءات وتوريد الآلات والمعدات وتركيبها وبدء وتجارب التشغيل.
ومن المميزات التى يتم تقديمها لمستثمر الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ولو كان سابقا عن العمل بهذا القانون والإعفاء من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة