قررت قبل قليل، محكمة القضاء الإدارى بدمنهور الدائرة الرابعة، فى القضية المقامة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، ضد رئيس الجامعة والأمين العام للجامعة، طعنا على قرارات التعيين، وطلب الصفة المستعجلة إيقاف القرارات، وما ترتب عليها من آثار وفى الموضوع، بإلغاء قرارات التعيين والعزل وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه، وقررت التأجيل لجلسة إلى 11 من شهر أبريل المقبل، ليقدم المفوضون الرأى غضون الشهر.
وكان قد طالب المحامى، أعضاء هيئة التدريس فى مرافعته، بوقف قرار تعيين الدكتور عبيد عبدالعاطى صالح رئيس جامعة دمنهور، وعواطف عبد المنعم حسين القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وإلغاء قرار تعينهما.
وقال أعضاء هيئة التدريس، فى الدعوى رقم 3416 لسنة 18ق، إن المدعى عليه الأول، أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة، حيث إنه تعمد التباطؤ عمداً فى إنجاز الأعمال بالمشروعات الاستثمارية بالجامعة، مشيرين أن الثابت أن جميع المشروعات التى تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهى موعد تسليمها، إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون أكتمال أو بدون تجهيزات.
وأضاف أعضاء هيئة التدريس، فى دعواهم أن رئيس الجامعة، أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة فى منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهى جامعة وليدة، لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالى الميزانية 109 ملايين جنيه عن العام المالى 2016- 2017، مؤكدين أن هناك عددا من الكليات تحت الإنشاء، بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية، كما تحتاج معامل الجامعة إلى الكثير من التجهيزات، وقد صدر حكم قضائى بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية، ومع ذلك تم التعاقد على منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه، التى تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذى ينص على عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.
وأكد أعضاء هيئة التدريس فى دعواهم، أن رئيس الجامعة اختار أساتذة مساعدين للقيام بأعمال العميد بالنيابة، رغم وجود أساتذة مستحقة ذلك بعد صناعة اتهامات وفرض عقوبات لعرقلة ترقية المستحق، فعرفت الجامعة أن قياداتها بالنيابة مستخدما فى ذلك السلطة المطلقة، والعمل على تفريغ الكليات من القيادات.
وطالبوا فى دعواهم بصفة مستعجلة، إلغاء قرار تعيين رئيس جامعة دمنهور، وأمين عام جامعة دمنهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة