استمعت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى بدمنهور الدائرة الرابعة، لمرافعة الدفاع عن 10 أعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور، تقدموا بدعاوى، لإلغاء قرار تعيين الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور وعواطف عبد المنعم حسين القائم بأعمال أمين عام الجامعة وعزلهما من منصبها .
قال أعضاء هيئة التدريس، فى الدعوى رقم 3416 لسنة 18ق، إن المدعى عليه الأول، تسبب فى تباطؤ إنجاز الأعمال بالمشروعات الاستثمارية بالجامعة، مشيرين أن الثابت أن جميع المشروعات التى تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهى موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون اكتمال أو بدون تجهيزات .
وأضاف أعضاء هيئة التدريس، فى دعواهم أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة فى منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهى جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالى الميزانية 109 مليون جنية عن العام المالى 2016- 2017، مؤكدين على أن هناك عدد من الكليات تحت الإنشاء بل أن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية كما تحتاج معامل الجامعة إلى الكثير من التجهيزات وقد صدر حكم قضائى بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية ومع ذلك تم التعاقد على منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه، التى تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذى ينص على عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه .
وطالبوا فى دعواهم بصفة مستعجلة ايقاف كافة القرارات التعسفية التى صدرت وتصدر رئيس جامعة دمنهور وأمين عام الجامعة، كونها وليد إساءة فى استخدام الحق والتنكيل بالمدعيين والتى تضر بهم ماليًا وأدبيا ومعنويًا ذلك مع زوال ثمة آثار ترتب على أى مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه، إلغاء قرار تعيين رئيس جامعة دمنهور وأمين عام جامعة دمنهور .
