بعد غياب لسنوات، كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من وحدات الإيجار بمشروع سكن لكل المصريين، وذلك للفئات الأقل دخلا، موضحة أن هذه الوحدات قابلة للتملك خلال فترة الـ 7 سنوات، وهى الفترة الأولى للإيجار، كما سيتم مد فترة إيجار أخرى 7 سنوات في حال عدم تحسن ظروف الأسرة المقيمة بها ولم تتملك الوحدة.
وبما يتعلق بحجم تمويل البنوك لمشروع الإسكان الاجتماعى، قالت إن حجم التمويل من البنوك لمشروع سكن لكل المصريين 105 مليارات جنيه، لافتة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في توفير وحدات سكنية لنحو 45% من الفئات المهمشة ومحدودى الدخل.
وأكدت أنه تم تنفيذ 14570 مشروعا خدميا، داخل مشروعات سكن لكل المصريين الموجهة لمحدودي الدخل. وذلك لتحفيز المواطنين على السكن داخل المشروعات.
وحول مبادرة التملك التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى قبل مرور الـ 7 سنوات، قالت أن المبلغ المطلوب سداده يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي، وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3-4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4-6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6-7 سنوات.