أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية يوم الخميس مزودى خدمات الإنترنت بمنع المواقع الخاصة بالقرصنة، فى أكبر معركة قانونية ضد القرصنة، وبموجب الحكم الذى أصدره القاضى نيكولاس جى، يمتلك مقدمو خدمات الإنترنت، 15 يوم عمل لخدمة الطلبات التى تطالب بإزالة الموقع.
ويجب على مزودى خدمة الإنترنت القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية وهى تفعيل حجب DNS لأسماء النطاقات المحددة، ومنع عناوين IP وكذلك أى مواقع ويب تعيد التوجيه إلى مواقع الويب المذكورة، ومنع عناوين URL المرتبطة بمواقع الترجمة المصاحبة، وكذلك أداء ما فى وسعها لتعطيل الوصول إلى المواقع عبر الإنترنت.
وفى خطوة أشاد بها قطاع السينما فى أستراليا، كانت الحكومة الأسترالية قد تقدمت بتشريع إلى البرلمان من شأنه توسيع بشكل فعال قائمة المواقع التى يمكن للشركات أن تسعى إلى حجبها، وبموجب القانون يمكن لمالكى حقوق الطبع والنشر المطالبة بالحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية ضد مزودى خدمة الإنترنت لمنع الوصول إلى المواقع المخالفة.
وتقترح القوانين الجديدة توسيع ذلك حتى يتسنى لمقدمى الشكاوى البحث عن أمر قضائى يتطلب من محركات البحث مثل (جوجل) و(ياهو)، إزالة نتائج البحث عن مواقع القرصنة أو خفض نتائجها، كما تسمح القوانين الجديدة لأصحاب حقوق النشر بمزيد من سهولة حجب مواقع المرآة الخاصة بمواقع القرصنة.
يأتى الإعلان عن هذه التشريعات الجديدة من قبل صناع السينما والتليفزيون فى أستراليا، وأبرزها شركات "فوكس تل"، "رود شو"، و"فيلاج"بهدف حماية الملكية الفكرية.
وقال "رامون لوباتو"، وهو باحث كبير فى كلية الإعلام والاتصالات فى "المعهد الملكى للتكنولوجيا والإعلام" إن التغييرات المقترحة ستؤدى إلى "توسيع نطاق نظام حجب الموقع الحالى بشكل كبير، حيث تقترح الحكومة الأسترالية السماح بإغلاق منصات إضافية، بما فى ذلك مواقع التخزين السحابية (cyberlocker) المستخدمة من قبل القراصنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة