قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، انه تم عقد ورشة العمل الأولى لممثلى جهات إنفاذ القانون لمناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والقوانين ذات الصلة منها ، الاحد الماضى ، مشيرا الى ان الهدف الأساسى من التعديلات هى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، ان ورشة العمل حضرها ممثلين من الأمن الوطنى ، ووزارة الداخلية، وهى الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وتم استعراض الافكار الرئيسية فى موضوع التعديلات المزمع ادخالها على قانون المرافعات ، مضيفا ، انه كان هناك توافق كامل حول الهدف من التعديلات وهو تحقيق العدالة الناجزة.
وتابع فوزى، بدأنا فى مناقشة الآليات التى من شأنها أن تؤدى لتحقيق الهدف وخاصة معالجة كل المشكلات المتعلقة بالإعلان، وتم الاتفاق على ان التكنولوجيا وإدخالها فى الإعلان ( الآى تى) هو مطلب رئيسى وأمر أساسى.
كما ناقشت ورشة العمل كما يقول عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، قانون مجلس الدولة بشأن شطب وترك ووقف الدعاوى، وتم اقتراح كافة الافكار العامة التى تسهم فى تحقيق العدالة الناجزة وعدم ترك القضايا فى المحاكم مدد غير معلومة.
وشدد فوزى على ان التعديلات أيضا تسير فى إطار تسريع الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا ان ورش العمل مع جهات انفاذ القانون سوف تستأنف الأسبوع المقبل ، حيث تعد هى الورش الأخيرة قبل أن يتم تشكيل لجنة لوضع صياغة للتعديلات وإعداد مشروع قانون بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة