استكمالا لجلسات الحوار المجتمعى وورش العمل التى تعقدها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل، وعقدت لجنة الإصلاح التشريعى آخر ورش عملها حول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والقوانين ذات الصلة منها، وهى ورشة العمل الثالثة، والتى تضم جهات إنفاذ القانون ( الرقابة الإدارية – النيابة العامة – الأمن الوطنى – وزارة الداخلية)، وهى الجهات المعنية بتنفيذ القانون، حيث ترأس جلسات هذه الورشة الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
تقديم المقترحات من جانب جهات إنفاذ القانون بشأن تعديلات القانون سيكون محور عمل هذه الورشة، حيث تم طرح مع ممثلى هذه الجهات ما يتعلق بمواد تنفيذ القانون علاوة على مناقشة ما تم طرحه من تعديلات خلال ورش العمل السابقة، وذلك بحسب ما يقوله الدكتور صلاح فوزى.
وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع" ، أن ورشة العمل هذه تعد الأخيرة ليتم بعدها تشكيل لجنة لصياغة ملامح مشروع القانون لتقديمه إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والذى بدوره سيرفعه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لتقديمه للبرلمان لمناقشته.
ويشدد فوزى على أن المستهدف من هذه المناقشات وتعديل القانون هو تحقيق العدالة الناجزة شريطة ألا تكون سريعة، حيث أن العدالة الناجزة لا تعنى السرعة وإنما تعنى تحقيق العدل والقضاء على بطء الإجراءات.
وأشار فوزى إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى عقدت من قبل ورشتين عمل، الأولى حضرها أساتذة القانون والمحامين، والثانية حضرها القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، تناولت مناقشة مقترحات هذه الجهات للتعديلات، حيث شهدت مراجعات لمواد قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية الحالى، فيما دار هناك جدل حول عدد من المواد المقترحة بتعديلها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
وأكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه تمت مناقشة قانون المرافعات والتنفيذ وقانون مجلس الدولة من المواد 1 وحتى 56 ، والمستهدف هو تحقيق عدالة ناجزة من خلال القضاء على بطء التقاضى وطول الإجراءات، وتابع، كانت أولى النقاط التى وجدنا فيها اتفاق هو ضرورة إدخال نظم المعلومات فى الإجراءات، وهو الأمر الذى يحتاج إلى وقت وبنية تحتية فى المحاكم من خلال نظام ( الأى تى )، ولكن بالتوازى يتم الزام المدعى بكتابة بياناته كاملة شاملة الرقم القومى والبريد الإلكترونى.
أيضا من أهم ما طرح للتعديل هو بدأ التعامل مع المدد الطويلة الموجودة فى القانون، والمتعلقة بالإجراءات والطعون وتقليص هذه المدد دون إحداث خلل. وكذا تنقية القانون من المصطلحات غير الموجود فى النظام المصرى أو القضاء المصرى، مثل كلمة "مؤسسات الدولة" فالنظام المصرى لا يعرف هذا المصطلح، و"محكمة التنازع" أيضا القضاء المصرى لا يعرف هذا المصطلح، وغيرها.
واستطرد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى حول المناقشات التى تمت، أنه تم مناقشة وجود آلية للتصالح فى الدعاوى التى ترفع بمجلس الدولة، وكذا زيادة الاختصاص القيمى للمحاكم الإدارية، فى قضايا المطالبات والمنازعات والعقود.
من جانبه أكد مصدر بلجنة الإصلاح التشريعى، أن ورشة العمل الأخيرة ستضم أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء من الأمن القومى، وممثل لوزارة الداخلية ، وممثل لوزارة الدفاع، وأن هذه الورشة ستتضمن أكثر من جلسة، حيث تستمر الجلسات حتى 19 ديسمبر الجارى، على أن يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون فى صورته النهائية يترأسها المستشار جمال أبو زيد الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى.
وأكد المصدر، على أن لجنة الإصلاح التشريعى مازالت تتلقى مقترحات من المهتمين ومن أصحاب الخبرات حول مشروع القانون، لمناقشتها والأخذ بما يتوافق مع الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة