قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه سيترأس الأحد المقبل، الجلسة الأخيرة من ورش العمل التى تنظمها وزارة العدل، لتعديل قانون المرافعات المدنية، والتى بدأتها الوزارة فى 11 نوفمبر الماضى.
وأضاف فوزى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ان الأحد المقبل سيشهد البدء فى عقد جلسات الورشة الأخيرة بشأن تعديل القانون ، والتى تتضمن مشاركة جهات إنفاذ القانون ممثلة فى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الأمن القومى وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية والنيابة العامة، مشيرا إلى ان اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تسعى للانتهاء قريبا من وضع ملامح لمشروع قانون جديد لتعديل قانون المرافعات المدنية بما يتلاءم مع الدستور ويحقق العدالة الناجزة.
وأطلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى 11 نوفمبر عقد ورش عمل لمناقشة تعديلات القانون ، حيث عقدت خلال الفترة الماضية ورشتين، الأولى من أساتذة القانون والمحامين، والثانية من القضاة وأعضاء هيئات قضائية.
وتأتى هذه التعديلات كما تؤكد لجنة الإصلاح الشتريعى تنفيذا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة