ما كنت أنتظره توقعًا قد حدث وتحدث به وزير المالية محمد معيط فى مقابلة تليفزيونية مع شبكة «بلومبرج» الأمريكية.. نصا: «مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالى الخاص باقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل».
جيد وحسن، فلنتوفر على السداد، حان وقت السداد والتخفف من أعباء الديون، السنوات العشر المقبلة بدءًا من 2019 وحتى 2028 تستوجب عمليات سداد ضخمة للديون الخارجية بإجمالى نحو 65 مليار دولار، وفقًا لتقرير البنك المركزى حول الوضع الخارجى للاقتصاد الذى يتعافى.
ووفقًا لجدول سداد الديون خلال السنوات العشر المقبلة، ستبلغ أقساط الديون متوسطة وطويلة الأجل فقط 11.8 مليار دولار خلال 2019، و8.3 مليار فى 2020 ثم 7.3 و8.335 مليار خلال 2021 و2022 على الترتيب. كما سيتم سداد 7.3 مليار دولار فى 2023 و4.7 مليار خلال 2024، و5.34 مليار خلال 2025 و4.22 مليار خلال 2026 و4.8 مليار خلال 2027 و3.2 مليار خلال 2028.
ربنا يعين من يقف على هذه الديون سدادًا، اختبار جد صعب، مصر التى لم تتوقف يوما عن سداد التزاماتها الخارجية، فى مفترق طرق كما يقولون، القروض كالفروض، ستجتهد مصر الصابرة حتما فى سداد القروض على وقتها، قروض متخلفة عن أعوام الجفاف الاقتصادى التى أعقبت ثورة الشعب المصرى 25/30.
مصر وبالسوابق تجتهد فى سداد خدمة الدين على وقتها، ولم يسجل عليها ملاحظات تأخير، وإلا ما رحبت المؤسسات الدولية بتلبية طلبات مصر من القروض، ولكن هناك أسئلة يجب أن يوفر رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولى للشارع، إجابات شفافة عنها، تطمئن المواطن، وتضعه فى المعادلة، وتضمن له كفاية معلوماتية تمنعه من السقوط فى فخ الشائعات التثبيطية والتحبيطية ومناحة الديون المنصوبة على القنوات الإخوانية.
هل لايزال الدين المصرى الخارجى فى حدود الأمان المتعارف عليها عالميا، هل قدرات الدولة المصرية على سداد استحقاقات الدين الخارجى فى حدود الإمكان، أليست هناك بدائل تغنى الحكومة عن الاستدانة المفرطة وتوابعها المقلقة؟
هذه أسئلة مواطن مصرى مهموم خشية الديون، قلقان من حجم المطلوب للسداد فى العقد المقبل، حتمًا لابد من توضيح الأسباب، أسباب الاقتراض، وسبل السداد، يقينًا هناك طريقة متبعة فى السداد، سيما أننا لم نتوقف يوما عن السداد.
حسنًا توقيف الاقتراض من الصندوق عند حدود الـ12 مليارا، وتاليًا أتوقع ترشيد موجة الاقتراض التى تذهب إليها بعض المؤسسات والهيئات، نسمع كل يوم عن توقيع اتفاقية قرض من بنك أو مؤسسة مالية مع مؤسسات وهيئات مصرية، مَن ذا الذى يحكم عملية الاقتراض ويحدد أولوياتها؟ معلوم القروض متاحة فى الأسواق العالمية، ودول وكيانات ضخمة تقرض وتقترض، والعالم على كده وكده، ولسنا عجبة فى زمن العجائب، ولا نأتى عجبًا، ولكن القضية هى حدود الاقتراض الآمن.
معلوم البرلمان يوافق على اتفاقيات القروض بحكم الدستور، البرلمان يوافق على القروض قرضا قرضا والاتفاقيات اتفاقية تلو الأخرى، ولكن الإجمالى يحتاج إلى وقفة، ألا يتوقف البرلمان عن الموافقات هنيهة، ويستجوب الحكومة فى سياسات الاقتراض الخارجى، ويسأل رئيس الوزراء عن محتوى الرقم الذى بلغه الدين الخارجى، ويطمئن على جدوى هذه القروض، ويبحث أوجه الاستفادة منها محليا، وإلام توجه القروض، والفائدة المتحققة، وأساليب السداد المتبعة، ووقع استقطاعات خدمة الدين على الموازنة العامة؟
كمواطن مصرى، أثق فى توجهات الرئيس الاقتصادية، وأعلم أنه يضع القرش صاغ فى موضعه، ويفاصل حتى يتحصل على أرخص الأسعار بأفضل جودة فنية، وحدث كثيرا وعلانية وصرّح به نفر من مديرى الشركات العالمية التى تعمل على الأراضى المصرية.. الرئيس يكره القروض، ولكن «مُكرَه أخوك لا بَطل»!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة