قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لديه تحفظ على مادتين بقانون التصالح فى مخالفات البناء ، موضحا أن اقترح إدخال تعديلات عليهم أثناء المناقشة بلجنة الإسكان ، مشيرا إلى أن المادة الأولى تتعلق بمن يتم التصالح عليه ، حيث يجب أن يتم التصالح فى جميع الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية الأساسية المعتمدة قديما، عدا الآيلة للسقوط والمخالفة فى اشتراطات البناء من حيث التعدى على خط التنظيم، حيث أن خلاف ذلك سيصبح الهدف من قانون التصالح إصلاح مؤقت ولا يواجه سرطان المبانى.
وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن المادة الثانية تتمثل فى تحديد قيمة التصالح حيث أن القانون وضع قيمة للمتر ويجب ألا يتم المساواة بين المناطق العشوائية الفقيرة وبين الأماكن الراقية ، حيث أن الجيزة والقاهرة والاسكندرية القيمة المخالفة للمتر الواحد 800 جنيه وخلاف ذلك 600 جنيه ويجب فرض نسبة من القيمة السوقية للوحدة وفقا لتقييمات الضرائب العقارية شرطا للتصالح وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أن خلاف ذلك يرهق المواطنين ويبعد القانون عن هدفه.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد الحلواني
أرحمونا من القوانين المشبوهة يا أصحاب المصالح
اللي بيتكلم ده انت عايش في مصر ؟ عاجبك العشوائيات اللي بقت في كل حتة؟ ما فيش حاجة في الدنيا إسمها تبني غلط و تدفع عشان تتصالح . انت كده بتشجع المخالف إنه يتمادى في مخالفته و يكررها بمبدأ اللي تعرف ديته إقتله . لازم كل المخالفات تتشال تماما و علي نفقة المخالف و يتم تشديد العقوبة لتصل للسجن المشدد. كفاية سبهللة و فساد بأه خربتوا البلد .
عدد الردود 0
بواسطة:
كل الأحترام للنائب المحترم..نعم هذه هيا المساواه ونؤيد معك هذا التعديل
تأييد لكلام النائب/محمد إسماعيل
كل الأحترام للنائب المحترم. نعم هذه هيا المساواه ونؤيد معك هذا التعديل
عدد الردود 0
بواسطة:
Douma
عادل ألهامى والبناء على الترعة الباسوسيه الملغاه وتسديد ديون مصر
قال محافظ القليوبيه لمبارك والجنزورى الذى أصدر قرار بمنع البناء على الأراضى الزراعيه بصفته الحاكم العسكرى أصدروا قرار بضم أراضى الترعه الملغاة من الرى الى المحليات وسأبيعها لتجار السبتيه الذين وقف حالهم بسبب بناء مترو أنفاق شبرا وغلق الشوارع وصدر القرار والمحصله صفر وضاعت وضاعت الأراضى الزراعيه من شبرا وأبو المنجا للقناطر الخيرية بسبب فساد المحليات والضرائب العقاريه التى تعطى كشف رسمى بتاريخ بناء سابق على تاريخ المخالفه فيأخذ براءة فى المحكمه والأغرب أن المنزل الواحد له رقم (مسلسل) بالضرائب العقاريه يخالف الرقم بكشوف حصر المساحه والأثنين يخالفوا رقم التنظيم ورقم أملاك الدوله وهذه منظومه كبيره للفساد ولن تحصل الدوله مليم من أملاكها أو مخالفات البناء....!!!!