أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بداية الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم الأربعاء برئاسته، على أهمية الاستمرار فى العمل على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على تجهيز جميع الموافقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المختلفة من جانب الوزارات، وخاصة المشروعات الإنتاجية، مؤكداً حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، سعياً لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر، وبما يمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة.
وطالب مدبولى مختلف الوزارات التي لديها مشروعات استثمارية سيتم طرحها خلال هذه الفترة بسرعة إرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع، للانتهاء من الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت، واعتماد تلك المشروعات كفرص استثمارية واعدة يمكن تنفيذها من جانب المستثمرين سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى، مشيراً إلى أن الدول تتسابق حالياً لجذب استثمارات خارجية لديها، وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية الموافقات، من كل الجهات لتسويقها على المستثمرين، للبدء فى تنفيذها.
وأشار وزير المالية إلى أن اجتماعات البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، التى عقدت مؤخراً، أكدت أن مصر تعتبر إحدى أربع دول حققت إصلاحات اقتصادية ناجحة، مضيفاً أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و 2019"، ألقت الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أكدت تلك التقارير على استمرار النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد المصري رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقت على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري.
كما أشار وزير المالية إلى إشادة كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، حول ما تحقق في مصر في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن الجميع تحدث عن ضرورة الاستمرار في معدلات النمو الحالية، والعمل على رفعها، مع تسريع وتيرة الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وفى هذا الصدد جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على ضرورة الاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار، مكلفاً الوزراء بمراجعة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات كل في وزارته.
ومن ناحية أخري، وفيما يتعلق بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الحريق الذى حدث مؤخراَ بمنطقة زراعات النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فقد توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية التى تعاملت مع الحادث، وإخماد الحريق، والسيطرة عليه، مع توفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالي المنطقة، وهو ما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق الحكومى في مواجهة الأزمات.
وفى متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، التى أطلقت مؤخراً، استعرضت وزيرة الصحة تقريراً، أشارت خلاله إلى أنه تم الانتهاء من مسح أكثر من 3 ملايين و 400 ألف مواطن بمحافظات المرحلة الأولى خلال 14 يوم عمل، منهم 170 ألف مصابون بفيروس "سى" و 160 ألفاً بمرض السكر والضغط، مؤكدة أنه بدأ علاج المصابين فوراً، وجار استكمال عمليات المسح فى المراكز المنتشرة على مستوى المحافظات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تقوم بجهد كبير في هذا الملف بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفاً أن إجراءات المسح المبكر تقى الكثيرين من الاصابة بمرض الفشل الكبدى .
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، تقريراً قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والذي يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، ووفقاً للمشروع سوف تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولاً لتكامل قواعد البيانات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري(المواليد والوفيات- الدفع الإلكتروني-التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية والذي بدأ اعتباراً من 1/10/2018 وينتهي في 28/2/2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم اثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستعدادات بشأن الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمزمع عقده خلال الفترة من 13-29/11/2018 بمدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد بشكل دوري كل عامين وبحضور ممثلين رفيعي المستوى، من 196 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعد المؤتمر ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر كما تعد مصر أول دولة إفريقية وعربية تقوم برئاسة المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992 والتي تعد أقدم اتفاقية بيئية.
وتضمن العرض الذى قدمته وزيرة البيئة الإشارة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الاستدامة والتي تعد من اساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث إن إنتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع البيولوجي بل وتؤدي إلى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالتغير المناخي.
وأكدت الوزيرة أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر سيسهم سياسياً في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها بعد عامين لدولة الصين مما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال ٢٠١٨ – ٢٠٢٠، واقتصادياً في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية، وعلمياً إعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء، وفنياً في حضور الخبراء الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة مما يرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال، ويساعدهم على تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠ بشكل أكثر حرفية واتقان، حيث أن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافساً قوياً في الفوز بمثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة.
ومن المتوقع أن تسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة – الصحة – التعدين -البنية التحتية – السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة مع كل من أفريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من أهم الاتفاقيات الدولية البيئية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة