ينتظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عددا من الملفات الهامة على الصعيدين التشريعى والرقابى، منها ملفات عالقة من دور الانعقاد المنهتى، كانت قد بدأت فى مناقشتها بالفعل وتوقفت تلك المناقشات بعد ذلك لظروف طرأت على عمل اللجنة.
ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير 6 ملفات تنتظر دور الانعقاد الثالث، منها 3 تشريعات و3 ملفات رقابية، والتى بدأت اللجنة فى مناقشتها أثناء تولى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى، رئاسة اللجنة، إلا أن المناقشات توقفت لأسباب مختلفة تتعلق بالحكومة واللجنة.
قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم
هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء، فى اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى دور انعقاده المقبل.
وعن القانون، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة، سعيا إلى إنجاز برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لتطويرها وتحديثها، باعتبارها من الأنشطة المهمة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وكشفت الوزيرة، عن إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد، هو كونه من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها من الأدوات ومستلزمات النشاط، دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلى)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم).
ويعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلى، إذ إن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معا فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، إضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة ترخيصا بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لذا تم تنظيم هذين النشاطين فى إطار قانون واحد.
قانون البنوك
لم تنته الحكومة حتى كتابة هذه السطور من إعداد مشروع قانون البنوك، وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، محل مراجعة وتنقيح من قبل اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض فى البنك المركزى المصرى، مؤكدة أن البنك المركزى المصرى، تلقى بالفعل المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، من قبل اتحاد بنوك مصر، وقيادات القطاع المصرفى.
فيما أعلن طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء عليه، موضحا أنه يجرى حاليا عقد جلسات نقاش مع اتحاد البنوك والجهات المعنية حول القانون وفور الانتهاء من تلك المناقشات سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وقال فايد- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن البنك المركزى لديه مرونة كبيرة فى النقاش مع مجمع الجهاز المصرفى حول بنود القانون حيث تم إرساله فور الانتهاء من صياغته إلى اتحاد البنوك وتم عقد جلستى نقاش معهم حول القانون وهناك مناقشات أخرى ستجرى خلال الفترة المقبلة .. موضحا أن عرض القانون على البرلمان سيكون وفقا لدوره فى ترتيب أجندة الحكومة والبرلمان.
مشروع قانون حماية المستهلك
يأتى فى مقدمة مشروعات القوانين التى بدأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مناقشتها وقطعت فيها شوطًا كبيرًا إلا أنها توقفت بعد ذلك، مشروع قانون حماية المستهلك، والمقدم من النائب اللواء أشرف عمارة، وكانت اللجنة قد انتهت فى عهد المصيلحى رئيس اللجنة السابق من مناقشة نحو 60 مادة من أصل 80.
بعد اختياره رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية بالتزكية، قرر النائب عمرو غلاب وقف المناقشات فى قانون حماية المستهلك، لسرعة إنجاز مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وانتظارا لمشروع قانون الحكومة، وبعد انتهاء اللجنة من مناقشة قانون الاستثمار بدأت على الفور فى مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/2018.
وبالفعل، تقدمت الحكومة منذ أيام بمشروع القانون وتم إرساله للجنة الشئون الاقتصادية، وفقا لتصريح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة لـ"اليوم السابع"، إلا أن غلاب أكد أن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية، حرصا على حضور أكبر عدد من النواب نظرا لأهمية المشروع محل المناقشة، لافتا إلى أن المناقشات ستبدأ ببداية دور الانعقاد الثالث.
الاقتصاد غير الرسمى
كان من ضمن الموضوعات التى فتح النقاش فيها ثم توقف، وهو "الاقتصاد غير الرسمى"، حيث كانت النائبة فائقة فهيم تقدمت بمشروع قانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، إلا أن أعضاء اللجنة رأوا أن الأمر ليس مجرد تشريع وأن هناك العديد من الخطوات التى يجب اتباعها لضم الاقتصاد غير الرسمى.
وبناءً عليه طلبت اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحى وقتها، دراسة من الهيئات والجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة المالية، ولم يُثار الأمر مرة أخرى داخل اللجنة، رغم تأكيد جميع أعضائها على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد عددا من أعضاء مجلس النواب ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد، مشددين فى الوقت ذاته على أن الأمر يحتاج خطة متكاملة، وليس مجرد تغليظ العقوبات القائمة، وأن تلك الخطة قد تحتاج 10 سنوات لتنفيذها واستكمال دمج الاقتصاد المصرى بشقيه فى منظومة واحدة.
استراتيجية الأمن الغذائى
فتحت النائبة الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية الباب للحديث عن وضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر خلال 5 سنوات، إلا أن الحكومة أغلقت هذا الباب مرة أخرى، لحين التنسيق والتعاون بين وزراء "التموين والزراعة والرى"، وهو ما بدا مستحيلا فى اجتماعات اللجنة التى ناقشت هذا الأمر
وقالت بسنت فهمى، إن مصر ستواجه مشكلة ضخمة فى الأغذية خلال الفترة المقبلة، موضحة: استراتيجية الحكومة يجب أن تتراوح من 3 إلى 5 سنوات تتمكن خلالها من إخراج البلاد من هذه الأزمة، على الأقل فى السلع الأساسية.. الأمن الغذائى ده موضوع خطير".
الصناديق الخاصة
أما بشأن الصناديق الخاصة، فقد أعلن مجلس النواب فى مناسبات عدة اهتمامه به، ووصفها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016 بأنه "بوابة الفساد"، وقال إنه آن الآوان لنقلها للموازنة العامة للدولة، كما أعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ضرورة ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء ما ينفق منها على بالبحث العلمى أو التأمينات والمعاشات والوزارات.
مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية تبنى الموضوع داخل اللجنة على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى، إلا أنه من الواضح أن الأمر ربما يحتاج إلى أكثر من دورى انعقاد، بعدما تسبب تباطؤ بعض الجهات والهيئات فى إرسال بيانات صناديقها وحساباتها الخاصة إلى وزارة المالية فى تأخير دراسة الأمر داخل البرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة