أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أنها لن تعترف بعد ذلك بمحكمة العدل الأوروبية وأن لها سلطة مباشرة على بريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى وفق نتائج استفتاء "بريكسيت".
وقد تم التصريح من قبل بريطانيا برفض وجود أى سلطة قضائية مباشرة لمحكمة العدل الأوروبية داخل أراضيها، بعدما تنتهى مفاوضات بريطانيا مع أوروبا من أجل خروجها من الاتحاد الأوروبى، وقد اعتبرت المعارضة فى بريطانيا هذا التصريح تراجعا عن الدعوات التى طالبت بها، إذ تضمن بعضها المطالبة بالقطع الكامل للعلاقات بين بريطانيا وكل نظم الاتحاد الأوروبى.
من جهة أخرى، ظهر موقف الاتحاد الأوروبى الذى صرح أكثر من مرة خلال أكثر من مناسبة بأنه أمر ضرورى أن تستمر السلطة القضائية التى تملكها محكمة العدل الأوروبية، وقد جاء تصريح الاتحاد الأوروبى باستمرار سلطة المحكمة الاتحادية بممارسة سلطة قضائية مباشرة داخل الأراضى البريطانية، مبررا ذلك بحماية حقوق الأوروبيين التابعين لباقى دول الاتحاد، والمتواجدين مؤقتا أو المقيمين أو المستثمرين داخل الأراضى البريطانية .
