أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - التى تسيطر على قطاع غزة، اليوم الجمعة، استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطينى، إذا التزمت الأخيرة مسئولياتها تجاه القطاع.
وقال فوزى برهوم، الناطق باسم حماس، فى بيان، تلقته وكالة "فرانس برس"، إن "حركة حماس تؤكد على موقفها الواضح بأننا جاهزون لتسليم هذه الحكومة (حكومة التوافق) كافة القطاعات الحكومية والوزارات، على أن تلتزم حكومة، رامى الحمد الله، بالقيام بمسئولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية.
ويشير فى هذا الاطار إلى اتفاق "الشاطئ" الذى تم بموجبه تشكيل حكومة التوافق ومن مهامها التحضير للانتخابات العامة ومعالجة ملف موظفى حكومة حماس وعددهم نحو اربعين الفا ومعالجة ملف الأجهزة الأمنية.
واعتبر برهوم، أن حكومة "الحمد الله"، لم تتخل عن واجباتها تجاه أهل غزة المحاصرين فحسب، بل عمدت إلى افتعال وصناعة الأزمات لسكان القطاع والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم.
وتابع "على هذه الحكومة بدل التهرب من مسئولياتها، أن تقوم بكامل مهامها وواجباتها تجاه غزة وأهلها، وإلا تبقى سيفا مصلتا على رقابهم.
ورأى أن "ما ورد فى تصريحات الحمد الله، حول مجمل الأرقام المالية التى تنفقها حكومته على غزة وأنهم يقومون بواجبهم الكامل تجاه غزة هو إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأى العام".
وأضاف "ما يدخل لخزينة هذه الحكومة يناهز 100 مليون دولار شهريا من عوائد الضرائب على البضائع التى تدخل إلى القطاع".
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء، الحمد الله، بعد لقائه نظيره التونسى، يوسف الشاهد، فى العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، فى تصريحات بثتها وكالة وفا الفلسطينية الرسمية، إن "رواتب موظفى قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التى نعانى منها".
وطالب حماس بتسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، مضيفًا "حماس تجبى كافة الايرادات ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أاهلنا فى القطاع، حيث أنه تم صرف فى الـ 10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار".
وشدد الحمد الله، "على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أنه لا دولة فى غزة، ولا دولة بدون غزة".
واقتطعت الحكومة الثلاثاء الماضى، جزءا من رواتب موظفى قطاع غزة التابعين لها والبالغ عددهم نحو ستين ألفا، ما أثار موجة من الغضب وتحركات احتجاجية فى القطاع ضد قرار الحكومة.
