وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى، والذى يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وانفاقها علي متطلبات البحث العلمى محلياً ودولياً.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص علي أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الاسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين واجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم فضلا عن الاشراف عليهم ومحاسبتهم. كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أومهنة المحاماة او التدريس او أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة