ينشر "اليوم السابع" صورًا ضوئية من تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، حول رأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والمرسل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأخطر قسم التشريع بمجلس الدولة، البرلمان فى تقريره، برفض مشروع التعديلات، معتبرًا أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية، من شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذى أقره الدستور الحالى كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذى أكدته النصوص الدستورية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مُقترحة بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الأختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
.jpg "1 (1)")
.jpg "1 (2)")
.jpg "1 (3)")
.jpg "1 (4)")
.jpg "1 (5)")
.jpg "1 (6)")
.jpg "1 (7)")
.jpg "1 (8)")
.jpg "1 (9)")
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور حكم
م
لابد ان يخضع القضاء واساتذة الجامعة والازهر للتفتيش والمراجعة من جهاز رقابي كبير زي رئاسة الجمهورية او الرقابة الادارية او المخابرات همة مش ربنا ما ينفعش يبقي حد كده فوق الرقابة او تتم محاسبته من نقابة هو اللي بينتخبها .. علي الاقل هذا ما افهمه علي قد عقلي البسيط