يحضر المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، أولى الجلسات العامة لقسم التشريع لمناقشة مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقرر لها يوم السبت المقبل، المرسل للمجلس من قبل مجلس النواب.
ويجيز قانون مجلس الدولة لرئيس المجلس حضور جلسات قسم التشريع باعتباره أحد أقسام مجلس الدولة، ولم يعقد قسم التشريع أى جلسات عامة لمراجعة القانون أو مناقشته منذ إرساله من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبوع الماضى، وإنما عكفت لجنة مشكلة من أعضاء القسم على دراسته بصورة مبدئية فقط لإعداد تقرير حول أهم الملاحظات الدستورية فيه تمهيدا لطرحها وعرضها للمناقشة أمام الجلسة العامة للقسم برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة انعقدت أمس الاثنين، وانتهت إلى التأكيد على رفض مشروع التعديلات رفضاً قاطعاً، وتمسكها بمبدأ الأقدمية في طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتفويض المجلس الخاص في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمناسبة التي تؤكد على استقلال القضاء، كما أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تسفر عنه الأحداث واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك بما يحفظ للمجلس استقراره وتقاليده القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة