عضو لجنة الإصلاح التشريعى: تعديلات قانون السلطة القضائية تتعارض مع الدستور

قال صابر عمار، الخبير الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانون السلطة القضائية تحوم حولها شبهة عدم دستورية، وتعارض مع عدد من نصوص الدستور، وخاصة المادتين 5، 185، والمبادئ الأعلى من الدستور.

وأضاف عمار فى بيان له، صادر صباح اليوم، الأربعاء، أن استقلال القضاء ليس شأنًا من شئون القضاة وحدهم بل يهم المحامون والمواطنون أيضًا، وإصدار مثل هذا القانون دون استطلاع رأى الهيئات القضائية أو تجاوز هذه الآراء، خاصة وأنه لا حاجة ملحة لإصدار هذا التشريع بهذه السرعة، فى ظل المطالبات العديدة بتعديل أوسع لهذه القوانين لتتناسب مع الحاجة الملحة لتغيير كامل فى المنظومة القضائية التى تعانى من الخلل الذى يؤثر على حقوق المواطنين فى العدالة المنصفة والعاجلة.

وأشار عمار إلى أن مشروع آخر قدم لتعديل قانون السلطة القضائية فى عهد الإخوان، وقد رفض فى حينه لما كان عليه من ملاحظات، مؤكدا أن المنظومة القضائية تحكمها العديد من التشريعات التى تعود إلى القرن الماضى، مؤكدا أن مسألة العدالة تحتاج إلى حوار مجتمعى حقيقى وجاد.

وطالب الخبير الدستورى، أن البرلمان مطالب بالرجوع إلى الحق وسحب المشروع وإغلاق هذا الملف، مشددا على أن المحاماة شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون تؤكد بسموها، ورسالتها الخالدة أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد أهم الضمانات والركائز التى يقوم عليها المجتمع.