اجتماع طارئ للمجلس الاستشارى لنادى القضاة لبحث أزمة تعديل "السلطة القضائية"

الأربعاء، 29 مارس 2017 08:00 ص
اجتماع طارئ للمجلس الاستشارى لنادى القضاة لبحث أزمة تعديل "السلطة القضائية" المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار تصعيد نادى القضاة ضد موافقة البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يعقد المجلس الاستشارى للنادى رئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم بالنادى النهرى بالعجوزة لتدارس الأزمة.

 

ومن المتوقع أن يخرج عن الاجتماع الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم على مستوى الجمهورية ببيان يتضمن موقف القضاة الرافض لمشروع القانون، وكذا الخطوات التى يتخذها القضاة خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة مشروع القانون.

 

وكان نادى القضاة  برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قد أصدر بيانا فى وقت سابق، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور،  وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.

 

وتقضى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

Egyptian Dr

كلنا موظفين فى الدوله ............. وقانون البلد يمشى على الكل !!!!!!

كلمات مثل الاستقلاليه .............. وغيرها من العبارات الباليه ........... التى استحدثت فى مصر ............... وطورناها ..................... ونمقناها ................. واستغلناها !!!! أدت الى ترهلات ........... ونكسات ............ كبيره !!!!! القاضى ........... موظف ............ كمثل أى موظف فى البلد .......... له ماله .............. وعليه ما عليه ................ كبقيه موظفين الدوله ........... وكله يخضع لقوانين الدوله التى تعطيه مرتبه ............. ورئيس الجمهوريه هو اعلى من أى سلطه فى البلد !!!! وكل الوظائف القياديه ............ هى مسئوليته بالمقام الاول .............. فهو مقرر سياسه البلد !!!!!! والاستقلاليه ......... تنطبق على القرار الذى يتخذه القاضى ......... فهو الخبير ............... حاله حال أى فنى فى مجاله !!!!! وليست الاستقلاليه فى اداره شئونه !!!!!! فلابد من رقابه الدوله ............ على كل هيئاتها......... ومنها تعيين رؤسائها .......... واداره شئونها !!!!! القضاء قطاع عام ........ وليست خاص !!!!!!!! ولابد ان يخضع لرقابه الدوله !!!!!!!!!!!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى الأصيل

فعلا ... لابد أن يخضع لرقابة أمن الدولة

أنا اتفق مع المعلق الأول... لابد أن يخضعوا لرقابة أمن الدولة

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد

رأى حر

تحية للتعليق رقم واحد بصراحة تعليق واقعى جدا لان القضاء ليس دولة داخل مصر وفى النهاية الشعب ونوابه مصدر السلطات

عدد الردود 0

بواسطة:

زيكو

لا الدوله داخل الدوله

منذ أيام الزند و هناك محاوله لابتزاز الدوله تحت مسمى استقلال القضاء . حقق الزند وجماعته مكتسبات ماديه فى عز الازمه الاقتصاديه الشاحنه اسمعنا عن بدل شموخ و بدل مصيف و منحة قبل الأعياد ناهيك عن الدفاع المستميت عن التوريث في السلك القضائى و لو بتقدير مقبول ! عفوا انتم لستم دوله داخل الدوله و لستم أفضل من أساتذة الجامعات التى علمكم الف باء قانون و قطعا لا توجد على رؤوسكم ريشه .

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

التعديلات قيدت حق الرئيس بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3

مواد الدستور لا تتعارض مع التعديلات التى وضعها مجلس النواب فبالدستور "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة" يعنى مش بس رئيس السلطه التنفيذيه و بكده من حقه تعيين القضاه بالطريقه التى ينظمها القانون، "التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم" الجريمه فى التدخل فى شئون العداله او القضايا وليس فى اختيار من يطبق العداله و يحكم فى القضايا، " تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها" لما تتشكل طبقا للقانون تقوم على شئونها اما تشكيلها و تعييناتها فمن اختصاص من يحدده القانون، "ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" اخذ رأيها لا يلزم البرلمان بالعمل برأيها خاصة فى الامور الغير متعلقه بفنيات المهنه، واذا اراد الدستور الالتزام برأيها لقال بعد موافقتها" و اخيرا فان القانون قبل التعديل كان يتيح للرئيس اختيار رؤساء الهيئات بنفسه من بين اقدم نواب كل هيئه دون ترشيح من القضاه ، يعنى التعديلات قيدت حق رئيس الجمهوريه بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3

عدد الردود 0

بواسطة:

فارس

الأستاذ الـ "Egyptian Dr"، رقم 1

أحمد الله أنك -بعلمك الغزير وإدراكك الواسع- لا تمثل أكثر من واحد من عشرة فى المية من دكاترة مصر، وإلا لكان على مصر السلام!! تعليق حضرتك، اللى أكتر من ثلثيه فراغات هو فى الحقيقة تعبير صادق عن محتواه: "الفراغ" أو الخواء المعرفى والثقافى والسياسى، إلخ. أى تلميذ فى أولى ابتدائى يخجل من أن يُنسب له مثل هذا الخرف!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

فارس

وإلى السيدات والسادة المعلقات والمعلقين،...

لا أجد ما أحييكم به سوى: "يا أمة ضحكت من جهلها الأمم" – شئ فعلا محزن ومؤسف ومخزى!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة