قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يتمنى أن يتم تدارك الأزمة التى نشبت بين السلطة القضائية ومجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى تم إقراره من جانب البرلمان يرسخ لمبدأ الأكفأ وليس الأقدم، قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون الأقدم هو الأجدر على رئاسة أىٍ من الهيئات القضائية".
وأضاف "عمر" لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان هو الجهة المنوط بها التشريع، والدستور ألزم البرلمان بأخذ رأى الجهات القضائية وهو ما تم بالفعل لكنه غير ملزم له. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بآليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة، وهو ما أثار رفض القضاة.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
وماهي الجهة التي سـتحدد الأكفأ ؟
إذا كان التعديل يجعل الترشيح لثلاث يختار من بينهم واحد رئيس الجمهورية ليكون رئيسا للهيئة القضائية فمن الذى سيحدد الأكفأ منهم ؟ وعلى أي أساس سيتم اختيار الجهة التي لديها القدرة على تحديد الأكفأ ؟ وماهي معاييرها ؟ لو فتحنا باب الاسئلة في هذا الأمر فلن يغلق .. فلماذا هذا التعديل والآن ؟ هل السير على النظام الحالي أفرز أي مشاكل أو اي رفض من السادة القضاة ؟ غاويين مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكل