يستند نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن فى موقفه الرافض لتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية إلى عدد من مواد الدستور، والتى تؤكد على أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن مخالفات دستورية، مما يعرض المشروع فى حال إقراره للطعن عليه دستورياً.
وقد تحدث النادى تفصيلاً عن هذه المواد فى المذكرة التفسيرية التى أرفقها مع التعديل المقترح من جانبه لذات المادة ، وهذه المواد هى 5 و94 و139 و184 و185 ، وتنص هذه المواد على :
المادة (5) : يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (94) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
المادة (139) : من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
المادة (184) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة (185) : تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
عدد الردود 0
بواسطة:
قاضي مصري
.....
وأين مخالفة التعديل المقرر لمواد الدستور ولا المسألة طنطنة وخلاص
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
معذرة ايها السادة الكرام
معذرة أيها القضاة هذه المواد لاتمنع وضع معايير وضوابط التعيين والترقى من الدولة . لماذا يصر البعض على الالتفاف على القانون لوضع نفسه فوق القانون ....... لماذا يصر البعض على انهم طبقة لايشملها القانون ولايحكمها قانون ولايطبق عليها قانون ........... اللوائح الادارية ونظم الترقى لاتخضع للدستور ايها السادة الكرام . لغة التهديد والوعيد لن تستمر فى هذه الفترة من حياة مصر ولكن القيادة تتمهل فى اتخاذ قراراتها حفاظا على وحدة النسيج المجتمعى وحتى لاتفلت زمام الأمور من أيديها . لاتنخدعوا بصبر الحليم فانه وقت اتخاذ القرار ستعلمون من بيده زمام الأمور .
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
التعديلات قيدت حق الرئيس بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3
وكل المواد دى لا تتعارض مع التعديلات التى وضعها مجلس النواب "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة" يعنى مش بس رئيس السلطه التنفيذيه و بكده من حقه تعيين القضاه بالطريقه التى ينظمها القانون، "التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم" الجريمه فى التدخل فى شئون العداله او القضايا وليس فى اختيار من يطبق العداله و يحكم فى القضايا، " تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها" لما تتشكل طبقا للقانون تقوم على شئونها اما تشكيلها و تعييناتها فمن اختصاص من يحدده القانون، "ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" اخذ رأيها لا يلزم البرلمان بالعمل برأيها خاصة فى الامور الغير متعلقه بفنيات المهنه، واذا اراد الدستور الالتزام برأيها لقال بعد موافقتها" و اخيرا فان القانون قبل التعديل كان يتيح للرئيس اختيار رؤساء الهيئات بنفسه من بين اقدم نواب كل هيئه دون ترشيح من القضاه ، يعنى التعديلات قيدت حق رئيس الجمهوريه بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء مصر و المصرين
للاسف بعض القضاة معتبرين انفسهم انبياء و ان ليس يوجد عندهم اخطاء
المفروض يا سادة الاصلح للوطن و الشعب هو اللي يتم وليس لمصالح شخصية لكم . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي السيد
المجلس صح ولم يتجاوز
أنا شايف إن مجلس النواب لم يتجاوز إختصاصاته وفقاً للدستور بس فيه ناس عايزه تعمل غاغه وخلاص .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
إلى السادة القضاة كريمة المجتمع...ما هو دور البرلمان؟
السادة القضاه طبقة مميزة فوق كل الطبقات فى كل شئ ابتداء من المزايا المالية حتى سن التقاعد 70 سنة غير كل البشر وهناك من نادى برفع السن ل72سنة ....السادة القضاه يرفضون أن يشرع لهم البرلمان....لو كل فئة رفضت أن يشرع لها البرلمان ما هو العمل ؟