39 ملاحظة أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة المكون من 97 مادة، جددث الحديث عن تعديل القانون مرة أخرى، وذلك بعد إدراج بعض الأحكام باللائحة غير موجودة بالأساس بالقانون، ما يتطلب إجراء تعديل تشريعى حال أصرت الحكومة على وجودها باللائحة.
ودفع هذا الأمر عددا من النواب للتأكيد على حق الحكومة فى تعديل القانون، حال وجود سلبيات فى التطبيق العملى للقانون، الأمر الذى ينذر بفتح باب التعديل مرة أخرى خاصة مع إعلان عدد من النواب تحفظاتهم على بعض مواد بالقانون.
حسين عيسى: لا نمانع تعديل "القيمة المضافة" حال وجود ضرورة حتمية لذلك
وفى هذا السياق أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتطلع على اللائحة التنفيذية، التى أعدتها وزارة المالية بشأن قانون "القيمة المضافة" بل تم إرسالها مباشرة إلى مجلس الدولة، لافتا أن ملاحظات المجلس على اللائحة تستلزم أن يتم رده لأن هناك ضرورة حتمية بأن اللائحة لا تتعارض مع القانون.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة لا تتحفظ على إعادة النظر فى قانون القيمة المضافة وتعديله من جديد أن كان الأمر يستلزم ذلك، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة تستلزم تغيير اللائحة بما يتماشى مع القانون أو تعديله هو نفسه أن كان القانون لا يلبى كافة الاحتياجات المرجوة منه وقت تطبيقه بالشارع المصرى.
وأشار إلى أن اللجنة ستنتظر إرسال وزارة المالية لها بشأن ملاحظات مجلس الدولة وستتطلع على حتمية تعديله من عدمه.
ياسر عمر: البرلمان لن يمانع تعديل "القيمة المضافة" حال أرادت الحكومة
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه حال قررت الحكومة تقديم مشروع لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتتوافق مع نصوص وأحكام اللائحة التنفيذية البرلمان لن يمانع، مشيرا إلى أن التطبيق العملى لأى قانون يظهر السلبيات الموجودة به.
وأكد "عمر" على ضرورة أن تتوافق نصوص اللائحة مع ما ورد بالقانون، مؤكدا أن هناك بعض الأمور الذى تضمنها القانون لا يستطيع النظام الضريبى الموجود بمصر تطبيقها، مثل استعادة قيمة الضريبة المدفوعة على السلعة من جانب الأجانب قبل سفرهم.
عمرو الجوهرى يطالب بإعادة النظر فى القانون برمته حال رده للبرلمان
و فى السياق ذاته، طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى قانون "القيمة المضافة" برمته، وإدراج تعديلات آخرى فيه حال رد القانون للبرلمان، موضحا أن القانون كان له تأثير فى زيادة اسعار السلع بالسوق بجانب تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن رد القانون لمجلس النواب يفتح الباب للمطالبة بإعادة دراسته بشكل كامل، خاصة بعدما أثير حول صعوبة تطبيقه على فئات بعينها ومن بينهم المحامين على سبيل المثال، إضافة إلى ضرورة النظر فى قائمة السلع المعفاة لتتوازى أكثر مع احتياجات الشارع.
طلعت خليل: اللائحة التنفيذية تنظم ما جاء بالقانون وليس إدراج أحكام جديدة
وبدوره قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن اللائحة التنفيذية لأى قانون دورها تنظيم ما جاء به، وليس ابتداع إجراءات أو خطوات جديدة، مشيرا إلى أن القانون قد يغفل بعض الأمور والتى تظهر بالتطبيق العملى له.
وأضاف "خليل" لـ "اليوم السابع"، أنه الحكومة أمام خيارين إما ضبط اللائحة بما يتوافق مع قانون ضريبة القيمة المضافة، أو إجراء تعديل تشريعى بإعداد مشروع تعديل يتم تقديمه للبرلمان لدراسته ومناقشته ومن ثم إقراره إذا حاز على موافقة الأغلبية، قائلا: "لابد أن نضع فى الاعتبار أن تعديل القانون سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى قد يتقدم بها النواب خاصة أن هناك أمور لم تنل رضاهم".
وتابع قائلا: "كل ما يهمنا كلجنة خطة وموازنة هو انضباط الأمور بين القانون ولائحته التنفيذية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة