هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة منذ قرابة أسبوع، ما دفع بالأمل لقلوب المصريين مرة أخرى بانخفاض ولو طفيف فى الأسعار بعد هبوط الدولار من حاجز 19 جنيها إلى قرابة 16 جنيها، إلا أن الواقع لم يكن كما هو مأمول فقد ارتفعت السلع فى نفس يوم زيادة سعر الصرف لكن العكس لم يحدث وهو ما يفسره أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
يرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الدورة الاستيرادية أو التصنيعية تحتاج مدة زمنية تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا أى أن أى شخص يبيع سلعة لابد أن ينتظر ما لا يقل عن شهر ونصف أو شهرين حتى تؤثر الأسعار الجديدة لسعر الصرف فى مدخلات العملية الإنتاجية أو الاستيراد، لأن من يقوم بالاستيراد فإنه يقوم بتخزين جزء من البضائع فى مخازن، وبالتالى لا يمكن أن يبيع بالأسعار الجديدة إلا بعد اقتراب نفاذ ما لديه من كميات وبالتالى يستورد سلع جديدة بالسلع المنخفض للدولار وعندما يقوم بدفع الجمارك يحسب له الدولار بالسعر الذى أعلنته وزارة المالية عند 16 جنيه بعد أن كان بـ18.5 جنيه للدولار فبالتالى سيشعر التاجر بانخفاض السعر وسيكون مجبرًا على تخفيض السعر النهائى للمستهلك حتى يزيد من حصة مبيعاته التى انخفضت بسبب ارتفاع سعر الدولار.
ويبدوا الحديث عن انخفاض الأسعار الفورى به العديد من الإشكاليات، إذ سرعان ما ترتفع الأسعار لكنه من المستحيل من انخفاضها بنفس السرعة ما يساهم فى زيادة موجة احتقان المستهلكين ناحية التجار والمستوردين، وهو ما فسره أحمد شيحة، قائلا: "عندهم حق يغضبوا، لأن التاجر فى حيرة، وما يحدث أن البضاعة التى تباع بالأسعار القديمة يتم زيادتها فورًا لأن المصنع أو كبار التجار يبلغون الصغار أن السعر إزداد بنسبة 50% كما حدث وبالتالى فالتاجر الصغير سيكون مضطرًا لزيادة السعر لتمويل شراء نفس كمية البضائع التى لديه وليس لتحقيق مكسب إضافى، فإذا لم يقم بزيادة السعر سيكون خاسر لأنه سيضطر لشراء السلع المرة التالية بسعر أعلى من السعر المتوافر لديه".
وألمح إلى أن هناك سيناريو آخر يقوم به التجار إذ يلجئون لخلط أسعار السلع القديمة الموجودة فى المخازن بالأسعار الجديدة، وحساب متوسط التكلفة وطرح البضائع فى السوق ويقوم بتقسيم الأمر بينه وبين المستهلك لضمان وصول السلع بسعر مناسب لجميع الأطراف.
وعن أسعار السلع الجديدة بعد انخفاض سعر صرف الدولار، ستكون هى البضائع التى تدخل إلى أراضى الموانئ المصرية بعد قرار خفض سعر الدولار الجمركى والمشتراة من الدولارات بالأسعار المنخفضة لأن كل ذلك يؤثر على تكلفة المنتج عند البيع، كذلك البضائع الموجودة فى المياه الدولية فى طريقها لمصر ومن المقرر أن تدخل خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وهو ما يقوم به بعض التجار الآن مستفيدين من انخفاض سعر الصرف فى البنوك والموانئ إذ انخفض الدولار الجمركى بواقع 2.5 جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد ابراهيم - مقيم بالسعودية
نداء الي الرئيس السيسي
وزير التموين صرح بان هناك مخزون يكفي لاربعة اشهر لماذا لايتم ضخ جزء من هذا المخزون بالاسواق باسعار رخيصة وخصوصا السلع الاساسية لكي يشعر المواطنون بالاصلاحات الاقتصادية وصبرهم عليها وكذلك للضغط علي شركات القطاع الخاص لتنزيل اسعارهم
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
كل دا ليس سبب زياده الاسعار.الجمارك زادت 100% علي معظم السلع .المطلبو خفض الجمارك كما كانت من قبل
كل دا ليس سبب زياده الاسعار.الجمارك زادت 100% علي معظم السلع .المطلبو خفض الجمارك كما كانت من قبل
عدد الردود 0
بواسطة:
Osama
مش ممكن
عاوز أي حد يفكرني علي مدار عشر سنين عن أي سلعه ارتفع سعرها ونزل انخفض تاني ... مش هيحصل ده ابدا لأننا في مصر والتجار جشعين ولايوجد رقابه عليهم .... ولا حساب أو عقاب
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف
ولهذه الأسباب أنا لا أصدقك
لا يصح إلا الصحيح، وهو أن التاجر الذى رفع الأسعار فوراً عند أرتفاع الدولار عليه خفضها فوراً أيضاً عند نزوله، عدا ذلك فهو جشع غير مبرر، والأسباب كالتالى: سعر بيع النهائى للمستهلك يكون أعلى كثيراً من سعر التكلفة، وفى بعض الأحيان يتجاوز سعر التكلفة 30% أو أكثر، وفى هذه الحالة رفع الأسعار على المخزون القديم لم يكن مبرراً بالمرة حيث أن سعر البيع هذا المخزون تتجاوز سعر تكلفة شراء المخزون الجديد بسعر الدولار المرتفع، ولكنه أراد أن يحقق هامش ربح مضاعف. وبما أن التاجر رفع الأسعار فوراً، فعليه خفضها فوراً أيضاً، ويمكنه أن يستغنى عن هامش الربح ويبيع بسعر التكلفة حتى يتخلص من المخزون القديم سريعاً وبعد ذلك يعود إلى الربح على أى بضائع جديدة يشتريها بعد ذلك، ولكن التاجر لا يريد أن يضحى بهامش ربحه. وهو من الجشع أن يقوم التاجر بتحقيق هامش الربح مرتين عند أرتفاع الدولار، وعدم التنازل عنه عند نزوله. كما هو مستفذ للغاية أن أجد سلعة أنتجت قبل أكتوبر 2016، وهى كانت من المخزون القديم قبل أرتفاع سعر الدولار، والتى قام التاجر برفع سعرها النهائى مع أرتفاع سعر الدولار، لكن مازال محتفظ بهذا السعر حتى الآن بالرغم من إنخفاض الدولار وأنتفاء السبب المزمع فى طلوعه. أيضاً هناك السلع سريعة التلف، مثل الفاكهة والخضروات المستوردة التى يجب أنخفاض سعرها فوراً. ولذلك فأنا أنصح أى شخص يريد شراء سلع غير ضرورية مثل سلع الموضة (ملابس أو أحزية) أو التكنولوجيا التى تتقادم سريعاً (هواتف، أجهزة، سيارات جديدة)، عدم الرضوخ لجشع التجار، والأمتناع عن الشراء حتى أنخفاض الأسعار مرة أخرى. وفى المستقبل، عند أرتفاع سعر التكلفة مرة أخرى، علينا أن نتعلم من الأجانب، حيث من الوارد جداً عندهم أن العثور على البضاعة ذاتها معروضة فى محل واحد بسعرين مختلفين، لأن أحدهما من المخزون القديم، والآخر من المخزون الجديد.
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف مصطفي
حجج فاضية
من امن العقاب اساء الادب طول غياب الرقابة على الاسعار وغياب حماية المستهلك فالتجار والمستوردين يعملوا كل اللي عايزينه والحجج وهمية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
" الدورة الاستيرادية " !
يا كل تاجر وكل صانع فى مصر ... زادت الاسعار فى مساء نفس يوم زيادة اسعار الدولار ... وهى لا تنخفض مع انخفاض الدولار , لا فى نفس اليوم ولا فى نفس الاسبوع وربما لا فى نفس الشهر ! نرجوكم فسروا لنا الامرين معا والظاهرتين معا بتفسير واحد ومسطرة واحدة . حين رفعتم الاسعار مع ارتفاع الدولار كانت السلع موجودة ( بنفس شروط الدورة الاستيرادية ! ) قبل ارتفاع الدولار ب3 شهور . اى انها كانت موجودة بالسعر القديم ورفعتم علينا السعر . والان لا تريدون خفض السعر مع خفض الدولار , لان البضائع هى بالسعر المرتفع القديم ! .. شكلكم وحش جدا يا جماعة ؟ شكلكم مثير للشفقة لانه لا رد جاد او اخلاقى تملكونه ... تلعثم ولخبطة ووجوه صفراء .. فهل هذا معقول .. ماذا تقولون لاولادكم حين يطرحون عليكم نفس السؤال وكيف تنظرون فى عيونهم . رفعتم السعر فى لحظة رفع الدولار والان ترفضون الخفض مع انخفاض الدولار ؟ اى ضمير يفعل الامرين معا ؟ .
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد حسن
كلام سيدادتك ميقنعش عيل صغير
كلام سيدادتك ميقنعش عيل صغير
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد اسماعيل
حق
نرجع شويه لورا...
عدد الردود 0
بواسطة:
عصا م فرغل
التاجر الكبير
انت الرجل المناسب في الكان المناسب
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
اختبار
إذا لم تعود الأسعار وفقا لسعر الدولار سوف نتأكد من الحقيقه المره