قال مستشار بمحكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، إنه لا تقييد للحرية الدينية فى اشتراط إقامة طقوس ذبح الأضحية دون صعقها فى مذابح مصرح بها مدليا بذلك برأيه فى جدال يتابعه المسلمون فى بلجيكا عن قرب.
ويتعلق رأى نليز وال المدعى العام لمحكمة العدل الأوروبية باستخدام المذابح المؤقتة التى تقام ويصرح بها فى إقليم الفلاندرز ببلجيكا كل عام فى عيد الأضحى.
وأقيمت ساحات مؤقتة للذبح على مدى ثلاثة أيام فى العيد لتلبية الطلب المتزايد على ذبح الأضاحى.
وقال الوزير الذى تدخل رعاية الحيوان فى اختصاصاته فى إقليم الفلاندرز ببلجيكا فى 2014 إن الإقليم لن يوافق بعد الآن على المذابح المؤقتة لأنها لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبى.
واشتكى العديد من المساجد والمنظمات الإسلامية أن ذلك يمثل تعديا على الحرية الدينية حيث لا توجد مذابح كافية لتلبية الطلب الزائد.
وقال وال إن قانون الاتحاد الأوروبى الذى يفرض أن يتم ذبح الأضاحى فى مذابح مصرح بها هو قانون محايد ولا يميز على أساس دينى.
وذكر بيان صحفى عن رأى وال أن "الالتزام بالتأكد من أن جميع أماكن الذبح مصرح بها، إجراء محايد تماما ويسرى على أى طرف ينظم عملية الذبح".
وأضاف "والقانون الذى يطبق بحيادية دون أن يكون له علاقة بالمعتقدات الدينية لا يمكن أن ينظر له من حيث المبدأ على أنه تقييد للحرية الدينية".
وقال وال إنه ليس من شأن المحكمة أن تقرر ما إذا كان صعق الحيوانات قبل ذبحها محرم فى الإسلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة