قررت نيابة السويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، تجديد حبس "ن . ع" مدير أملاك الدولة بحى الجناين و "م.س" موظف بإدارة أملاك الدولة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتلقى رشوة مالية 50 ألف جنيه، من أحد المستثمرين مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدى قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة.
كانت الأجهزة الأمنية بالسويس، ألقت القبض على المتهمين تنفيذ لقرار النيابة العامة بالسويس، بضبطهما بتهمة تلقى رشوة مالية.
وقامت الأجهزة الأمنية، بتقديم التحريات الخاصة بالقضية، وأكدت أن المتهمين بجانب قيامهما بتلقى الرشوة المالية من مستثمر قاموا بالتلاعب في مستندات خاصة بأراضى الدولة
