سيدة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاعتداء عليها والاستيلاء على أموالها

تحولت خلافات زوجية بدأت بمطالبات مالية إلى نزاع أمام محكمة الأسرة، بعدما لجأت زوجة إلى القضاء بحثًا عن الأمان واسترداد حقوقها، مؤكدة أن الخلافات بينها وبين زوجها تصاعدت إلى اتهامات بالاعتداء والامتناع عن الإنفاق، لتنتهى العلاقة الزوجية إلى ساحات المحاكم.

اتهام بالاعتداء وإصابات استلزمت العلاج

أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها زوجها، وفقًا لما ورد بأقوالها، بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض، على خلفية خلاف يتعلق بمبالغ مالية خاصة بعملها قدرتها بنحو مليون وربع المليون جنيه. وقالت إنها تعرضت لإصابات استلزمت علاجًا لمدة شهرين، وقدمت للمحكمة مستندات وتقارير طبية قالت إنها تؤيد روايتها بشأن الواقعة.

200 ألف جنيه متجمد نفقات

وبالتزامن مع دعوى الطلاق، أقامت الزوجة دعوى حبس للمطالبة بمتجمد نفقات لها ولطفلها، قدرت بـ 200 ألف جنيه، واتهمت زوجها بالامتناع عن الوفاء بالمبالغ المستحقة رغم صدور أحكام أو التزامات لصالحها.

خلافات حول الحقوق الشرعية

وأكدت الزوجة أن الخلافات تصاعدت بعد مطالبتها بحقوقها المالية، واتهمت زوجها بالإساءة إليها والتشهير بها، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط للتنازل عن بعض حقوقها. وأضافت أنها فوجئت باتهامها بالنشوز عقب مطالبتها بحقوقها، معتبرة أن ذلك زاد من معاناتها ودفعها إلى اللجوء للقضاء.