عميد شرطة سابق عبد المنعم عطية يكتب: قانون المرور الجديد ومشكلات تبحث عن حلول

الخميس، 23 نوفمبر 2017 04:00 م
عميد شرطة سابق عبد المنعم عطية يكتب: قانون المرور الجديد ومشكلات تبحث عن حلول حملة مرورية - صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل هو سر من أسرار الدولة العليا حتى يحجب عن الخبراء والمختصين والمواطنين للإدلاء برأيهم فيه، وأين الحوار المجتمعى فى قانون يمس حياة جميع المواطنين بلا استثناء، فما يتم الإعلان عنه جزء بسيط جدا من القانون.

 

من خلال عملى كضابط مرور سابق كانت هناك مشاكل ليس لها حل فى القانون الحالى وكنت أتمنى أن أجد لها حلا فى القانون الجديد، ومنها حوادث التصادم بين السيارات بدون مصابين. بمعنى أنا مواطن أسير بسيارتى الملاكى وألتزم بقواعد وآداب المرور وفجأة اصطدمت بسيارتى سيارة أخرى نتيجة خطأ من السائق الآخر وأحدثت تلفيات بسيارتى ليس لى ذنب فيها.

 

ما يتم حاليا: ضرورة الانتظار لحين وصول الشرطة لعمل المعاينة ثم التوجه للقسم لعمل محضر.

 

وهنا الأمر لايخرج عن احتمالين:

السيارة مؤمن عليها تأمين شامل، فيتم اللجوء لشركة التأمين للإصلاح.

أو السيارة غير مؤمن عليها تأمين شامل. فيلزم الفصل فى المحضر الذى تم تحريره، وذلك بمعرفة الجهات القضائية. فإذا حكمت على طرف بالإدانة. فيلزم إعلان الطرف المدان بالحكم ثم الانتظار حتى تمر 40 يوما الفترة المسموح فيها للطرف الآخر للطعن خلالها، وبعد انقضاء المدة يقوم الطرف المحكوم لصالحه برفع دعوى مدنية للحصول على التعويض الناتج عن تلفيات المصادمة مع تقديم المستندات التى تؤيد دعواه. وتظل القضية فى المحكمة إلى ما شاء الله. يعنى موت وخراب ديار.

 

والسؤال هنا: هل بعد الحصول على الحكم أستطيع التنفيذ على سائق ميكروباص أو سائق سيارة نقل وهم الأكثرية فى أسباب الحوادث؟

 

هذه مشكلة من مشكلات المرور الميدانية والتى لم أجد لها حلا فى القانون الجديد وإلى اللقاء مع مشكلة أخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة