رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس طلب الافراج المقدم من " ن . ع " مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و " م . س " موظف بإدارة أملاك الدولة بحي الجناين المتهمين بتلقي رشوة مالية 50 الف جنيه من أحد المستثمرين مقابل قيامهما بإصدار خطاب يفيد صلاحية إحدي قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق حي الجناين.
وكانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس تجديد حبس " ن . ع " قررا منذ 3 أيام تجديد حبس مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و " م . س " موظف بإدارة أملاك الدولة بحي الجناين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بالسويس القت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهم واحضارهم لاتهامهم بتلقي الرشوة.
