وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، لـ"اليوم السابع"، أن سياسة التقشف يجب أن تتضمن تنقية لجميع قواعد البيانات الخاصة بتقديم الدعم للمواطنين، مستشهدًا فى ذلك بتأكيد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، لأعضاء اللجنة الاقتصادية، أن 20 مليون مواطن يحصلون على الدعم دون وجه حق.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى ضرورة أن يكون ضمن إجراءات تقليص النفقات، تغيير طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة، لتصبح عن طريق اتباع سياسة البرامج، وليس تقدير كل وزارة على حدا، مؤكدًا أن عدم إمكانية استغلال الأموال المخصصة لباب من أبواب الموازنة لخدمة العجز فى باب آخر، هو أحد عوامل إهدار المال العام وموارد الدولة.
موضوعات متعلقة..
- صندوق النقد الدولى يضع روشتة لمعالجة الأزمة الاقتصادية فى مصر.. تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد أبرز محاورها.. وتوصية بمنع الاحتكار فى الاقتصاديات النائية
- نائب بالبرلمان: الأزمة الاقتصادية تزاد تعقيداً بسبب انعدام الشفافية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة