وأضاف عباس، فى تصريحات صحفية، أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركات ويعمل على زيادة التضخم ليضغط على محدودى الدخل أكثر ،مضيفاً أن كل زيادة على السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها على سعر بيع المنتج النهائى.
وأضاف أنه نظراً لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية فى مصر، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، وإخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة، باستثناء الخدمات الدينية والثقافية،مما يؤدى الى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية، لافتاً إلى احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5% .
موضوعات متعلقة..
لماذا قفز التضخم مجددا رغم رفع الفائدة 1% فى يونيو؟ خفض الجنيه وزيادة الطلب فى رمضان والعيد وارتفاع الدولار بالسوق السوداء وراء انفلات الأسعار.. وبنك "فاروس" يتوقع استمرار صعوده مع الاتجاه لخفض الجنيه