توقع عدد من البرلمانيين والكتاب الصحفيين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون نقابة الإعلاميين خلال 48 ساعة، بعدما تم التصديق على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، أمس الإثنين، فى إطار دور الدولة لضبط التشريعات الحاكمة والمنظمة للصحافة والإعلام خلال المرحلة الراهنة، ووضع ضوابط تنظيمية ومؤسسية لها.
ومن المنتظر أن يتم تشكيل المجالس الخاصة بقانون الهيئات الوطنية للإعلام، خلال شهر، وذلك عقب تصديق الرئيس على القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى أقره مجلس النواب، ونصت المادة الثانية من القانون حسب ما نشر بالجريدة الرسمية على أن يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وأوضحت المادة الثالثة أن اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بقرار من رئيس مجلس الوزراء تصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهئية الوطنية للصحافة.
من جانبه قال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاعلام بالبرلمان، إن تشكيل المجالس الخاصة بقانون الهيئات الوطنية للإعلام سيتم خلال شهر من اليوم، والذى يضم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف هيكل، فى تصريحات له، أنه وفقا للقانون ستقوم جهات معينة بالترشيح، وستكون ملتزمة خلال فترة الشهر من عقد أول اجتماع للهيئات لإبداء الرأى فى القانون الحالى.
وأوضح، أنه عقب تشكيل المجالس سيتم عقد اجتماع حول القانون المنظم للصحافة والإعلام، بحيث تبدى رأيها فيه خلال شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية شهر فبراير ستكون المجالس قد أبدت رأيها فى القانون.
وحول الجهات التى من حقها الترشيح، لفت أسامة هيكل،الى أن من أبرز هذه الجهات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين عقب إنشائها وهيئة مكتب مجلس النواب، وحال تخلى إحدى الجهات عن الترشيح سيحق لمجلس النواب الترشيح عن هذه الجهة فى نفس الفئة التى يتم الترشيح بشأنها.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقانون نقابة الإعلاميين، سيتم إقراره بصفة نهائية خلال أسبوع من الآن كما حدث مع قانون الهيئات الوطنية للإعلام.
وقال النائب تامر عبد القادر،عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، جاء فى وقت مهم لتنظيم العملية الإعلامية والقضاء على الفوضى التى تشهدها وسائل الإعلام.
وأوضح عبد القادر لـ"اليوم السابع"،أن الخطوة القادمة عقب التصديق على القانون، هى مخاطبة الرئاسة أو مجلس الوزراء للجهات المعنية بإرسال مرشحيها للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترسل الجهات مرشحيها خلال 15 يوما من الإخطار.
ولفت عبد القادر إلى أنه حال عدم إرسال أى جهة مرشحيها خلال الـ 15 يوما فإن الرئيس يختيار مرشحين عن الجهة بنفس المواصفات والالية،مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصدق الرئيس السيسى على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين خلال 48 ساعة، على اعتبار أنها إحدى الجهات، التى ستقدم مرشحين فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئة الوطنية للإعلام.
من جانبه أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الإجراءات التى ستتم عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب،هو تشكيل الهيئات.
وأضاف صلاح عيسى لـ"اليوم السابع"،أنه من المفترض أن ترشح الجهات المعنية ممثليها فى الهيئات خلال شهر من الآن ،مضيفا أن كل جهة سترشح ضعف العدد المحدد لها على أن تختار مؤسسة الرئاسة الأعضاء المطلوبين.
وأعرب الكاتب الصحفى على حسن رئيس رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية عن ترحيبه وترحيب سائر الزملاء بصدور قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى طال أمل انتظاره إلى ما يقرب من 3 سنوات،مشيرا إلى أنه ينتظر أن يتم خلال الأيام القادمة قيام الجهات المخاطبة بإرسال ممثلين لها فى عضوية الهيئات الصحفية والإعلامية بسرعة اختيارهم تمهيدا لإصدار التشكيل الكامل للهيئات الثلاث وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
وعبرعلى حسن فى تصريح لـ"اليوم السابع"،عن أمله وأمل ممثلى الصحفيين بالمؤسسات القومية بأن يكون اختيار من ستشملهم عضوية تلك المجالس على أسس الكفاءة والمهنية والموضوعية، بعيدا عن التكتلات الحزبية والسياسية، مؤكدا أن القوانين المنظمة لتلك الهيئات جاءت موافقة لأحكام الدستور، وملبية لرغبة وإرادة الجماعة الصحفية، التى عانت كثيرا من تعطيل إصدار تلك التشريعات، معربا عن أمله فى أن يسفر تشكيل تلك الهيئات عن نهضة مرتقبة فى أداء الصحافة القومية وخروجها من عثرتها الراهنة، لتواكب تطورا كبيرا تشهده قطاعات عديدة فى الدولة، فى ظل مناخ الديمقراطية والحرية، التى تشهدها البلاد ويحميها الدستور والقانون.
ولفت خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، إلى أن الخطوات التالية لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة، هى مخاطبة الجهات المسئولة عن ترشيح أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار ميرى لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يجب على الجهات المعنية إرسال مرشحيها خلال شهر، من إخطارها ،موضحا أنه حال عدم إرسال أى جهة مرشحيها فإن هيئة مكتب مجلس النواب ستتولى مهمة الجهة، التى لم ترشح مرشحيها.
وذكر ميرى، أن نقابة الصحفيين ستعقد اجتماعا لها، عقب تلقى إخطارا، وذلك لاختيار مرشحيها ،مشيرا إلى أن القانون حدد الشروط الواجب توافرها فى المرشحين للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من بينها الا يكون المرشح منتميا لأى حزب ولا يوجد عليه أى أحكام مخلة للشرف وأن يكون المرشح من أصحاب الخبرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة