القضاء الفرنسى يحل جمعية أهلية إخوانية لتورطها فى أعمال إرهابية

أصدر مجلس الدولة الفرنسى، حكماً قضائياً بتأييد قرار الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، بحل جمعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتجميد أنشطتها والتحفظ على ممتلكاتها، ووضع القائمين على إدارتها تحت الإقامة الجبرية، وذلك لتورطها فى تمويل ودعم النشاطات والأعمال الإرهابية.

وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة المصرى، إن هذا الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسى، يرسى مبدءا قضائيا جديدا بالاستناد إلى تحريات الأجهزة الشرطية والرقابية فى حل الجمعيات الأهلية، المنشأة طبقا للقانون الفرنسى والتى تمارس نشاطها على الإقليم الفرنسى حال وجود ظواهر بمخالفة الأمن والنظام العام، وتشكيلها خطرا على حياة المواطنين، أو حال وجود دلائل على علاقتها بالتطرف، وهو ما يعد اتجاها جديدا جاء بعد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها فرنسا.

وأنشأ مجلس الدولة المصرى على غرار مجلس الدولة الفرنسى، وخلال الأسبوع الماضى زار رئيس مجلس الدولة المصرى وعدد من أعضاء المجلس، مجلس الدولة الفرنسى، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين لتبادل الخبرات والدورات التدريبية والمراجع والأحكام.

صدر الحكم بتأييد قرار الرئيس الفرنسى بحل جمعية الإخاء الإسلامى "سنابل"، وتبين أن الجمعية تعمل على دعم الإرهابيين والجهاديين، وتتبنى التمييز والكراهية وتشجع على العنف بالمعنى الوارد بالمادة 121-1 من قانون الأمن الداخلى ومن الممكن اعتبارها قائمة فى فرنسا للقيام بأعمال إرهابية.

وقال مجلس الدولة الفرنسى فى الحكم الصادر عنه –حصلت اليوم السابع على نسخة مترجمة منه بمعرفة المستشار الدكتور محمد محمود شوقى نائب رئيس مجلس الدولة- إن المادة 121-1 من قانون الأمن الداخلى الفرنسى تجيز بقرار من مجلس الوزراء حل جميع الجمعيات أو التجمعات التى تتبنى التمييز والعنف والكراهية، تجاه شخص ما أو مجموعة من الأشخاص نظراً لأصولهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم العرقى أو الدينى أو نشر الأفكار التى تبث التمييز العرقى أو الكراهية أو العنف.

وتبين لمجلس الدولة أن هذه الجمعية وبعضاً من القائمين على إداراتها أو المديرين السابقين لها لهم أنشطة إسلامية متطرفة، وأن العديد منهم ممنوعين من السفر خارج الإقليم الفرنسى، أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية فى إطار قانون الطوارئ، كما أن منهم من هو متتبع جنائياً لوجود علاقات له بالإرهاب، كما أن آخرين من الجمعية الطاعنة قد غادروا فرنسا إلى الإقليم العراقى - السورى.

واستندت إلى تحريات الأمن القومى الفرنسى، وتبين أن رئيس الجمعية له علاقات عديدة بأشخاص متطرفين دينياً وإسلامياً وقد انضموا إلى صفوف الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش"، كما أن أمين صندوق الجمعية والقائمين السابقين على إدارتها وأعضاءها مشتركون ومتورطون فى أعمال تطرف، وتم وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر.

كما تبين لمجلس الدولة الفرنسى أن الجمعية تتلقى دعما ومساعدات معنوية ولوجستية ولديها شبكة علاقات مع متطرفين وإرهابيين، وأشار المجلس إلى أن حكمه هذا لا يمثل تعديا غير قانونى على حرية إنشاء وتكوين الجمعيات أو أى حريات أخرى.

وكشفت صحيفة لوفيغاروا الفرنسية، إلى أن الجمعية بدأت نشاطها لتكوين شبكة علاقات تمتد بين السجناء المتورطين فى الأعمال الإرهابية بالسجون الفرنسية، وتصف نفسها بأنها جمعية "مخصصة للمؤسسة الخيرية للمسلمين فى السجن وعائلاتهم المتضررين من السجن من أحبتهم"، من خلال ثلاث ركائز هى "الإيمان، والتمويل والأسرة"، وإنها لا تتردد فى إنقاذ السجناء المدانين بالإرهاب.