أكد حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم استيراد حديد التسليح ارتفع من 1,1 مليون طن خلال عام 2015، إلى 1,7 مليون طن خلال عام 2016، وهو ما ادى إرتفاع حجم الحديد المستورد بالسوق المصرى إلى 25%، مما تسبب فى خسائر بالغة للمصانع المحلية.
وأضاف المراكبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة الصناعات المعدنية قامت بتحريك تلك القضية منتصف العام الجارى، بعدما تلاحظ الارتفاع الكبير فى حجم استيراد حديد التسليح، وتحديدا من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، مما أدى إلى حدوث خسائر بالصناعة المحلية، لافتا إلى أن جهات التحقيق ستبحث عن كافة البيانات المتعلقة بحجم استيراد الحديد، حيث سيتم إرسال طلبات إلى سفارات تلك الدول للحصول على بيانات رسمية فيما يخص تلك القضية.
وحول تأثير مكافحة إغراق الحديد المستورد على الصناعة المحلية، أشار المراكبى إلى أنه فى حالة قبول تلك القضية، سيعود ذلك بالنفع على صناعة الحديد المحلية، نظرا لتحويل الدفة من الاستيراد إلى الاستثمار المحلى بصناعة الحديد، نظرا لأن تضرر الصناعة بالوقت الحالى جعل هناك إحجام من قبل المستثمرين عن الاستثمار فى الصناعة، لافتا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات سيحسن من حالة السوق، حيث من المتوقع انخفاض أسعار الحديد وحدوث وفر فى العملة الأجنبية نتيجة خفض حجم الاستيراد، مطالبا برفع نسبة رسوم الاغراق على الحديد المستورد.
وكانت صحيفة "الوقائع المصرية" نشرت فى عددها الصادر، اليوم الإثنين، إعلان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة، رقم 14 لسنة 2016، بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات من صنف حديد التسليح، من دول الصين وتركيا وأوكرانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة