حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعوى الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل.
وتطعن الدعوى رقم 160 لسنة 36 دستورية على دستورية المادتين ( 8 ) و ( 10 ) من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
يذكر أن المحكمة تصدر حكمها أيضا فى دعوى أخرى للطعن على دستورية المادتين 7 و19 من نفس القانون فى جلسة 3 ديسمبر أيضا.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الدستورية
الله يقطع 25يناير والمظاهرات والمتظاهرين والحقوقين وقانون التظاهر والدستور الاعرج اللى لبستونا فيه كان يوم اسود يوم ما شفناكم .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء مصر و المصرين
بامر اغلابية الشعب
منع اي تظاهر و يجب علي مجلس الوزراء معاقبة اي موظف لا يتقن العمل او لا يقوم بالشكل الائق لخدمة المواطنين و افهام الموظفين عدماء الضمير ان وجدهم في الوظيفة من اجل خدمة المواطنين وليس تكية ولا ارث له... و اي كلب في الاعلام يتكلم علي حق التظاهر يجب القبض عليه لان هولاء المجرمين لا يمثلون اغلابية الشعب ولكن علشان يملكون بوق الاعلام فا تأثرهم علي السفهاء و الغوغاء و الهمج اكثر . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد