قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، والتى تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصرى فى استفتاء عام، لجلسة 17 نوفمبر الجارى .
وصرحت المحكمة للمدعين باستخراج شهادة من مجلس النواب عما إذا كانت اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر وقبرص فى عام ٢٠٠٣ تم مناقشتها والتصديق عليها من مجلس النواب من عدمة، وكذلك الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود بين مصر وقبرص الموقعة بين الرئيس المؤقت عدلى منصور فى ١٢-١٢-٢٠١٣ والصادر الموافقة عليها من الرئيس السيسى فى ٩-٩-٢٠١٤ وعما إذا كانت هذه الاتفاقية عرضت على البرلمان وتمت مناقشتها وصدقت عليها من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة