تواصل ردود الفعل الغاضبة من"الداخلية" بعد بلاغها ضد"اليوم السابع".. خالد صلاح: لسنا من يهدد الأمن العام.. عمرو أديب: ننشغل عن هدفنا الحقيقى بمعارك جانبية.. سيد على: الصحيفة آخر من تتهم بتكدير السلم

الأحد، 14 يونيو 2015 01:50 ص

خالد صلاح وعمرو أديب

كتب أحمد عبد الرحمن – محمد شرقاوى - محمد شعلان – محسن البديوى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، موقف وزارة الداخلية المطالب بحبسه والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر، لنشر خبر نقلا عن بعض المصادر، بشأن تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، خاصة أن الموقع لم يكن أول من نشر الخبر.

مستعدون لدفع الثمن لو أخطأنا

وقال رئيس تحرير "اليوم السابع"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تى فى": "بعد استلامى الإخطار ذهبت مباشرة للنيابة العامة، ولم أتصل بأى مسئول، ومستعدون لدفع الثمن لو أخطأنا.. ولكن هذا تهور، واصطناع معركة مع الصحافة لا مبرر لها، وليس بهذه الطريقة يُدار حوار بين مؤسسة دولة والإعلام، وهذا تخويف متعمد يناقض الدستور والقانون، ومسألة تكدير السلم والأمن، هى اتهام بأننا مجرمون وإرهابيون، ومبالغ فيه جداً جداً".

وأضاف خالد صلاح: "مواقع إخبارية أخرى نشرت الخبر، ومحرر الجريدة تأكد من أحد المصادر، قبل أن يصدر المتحدث الرئاسى بيانا ينفى الخبر، وحذفنا الخبر على الفور، ونشرنا بيان المتحدث الرسمى، ووضحنا الأمر، وأكدنا وقوفنا جانب الأمن القومى الداخلى، ولكن اتهامنا بتكدير السلم والأمن العام مبالغ فيه جدًا جدًا".

"الداخلية" بدلا من حمايتنا تتهمنا بتكدير السلم العام

وأوضح خالد صلاح، أن وزارة الداخلية تعاملت مع هذه الأمر، على أنه تهديد للسلم والأمن العام، وليس على أنه قضية نشر من قِبَل صحفى تأكد مسبقاً من الخبر، وتابع: "لم يكن أمام النيابة إلا تنفيذ القانون بعد توصيف البلاغ على أنه تكدير سلم وأمن، ولكن الداخلية التى من المفترض أنها مسئولة عن حمايتنا من استهدافنا على قوائم اغتيالات جماعة الإخوان، هى التى تتهمنا فى نفس الوقت بتكدير السلم والأمن العام".

وتابع رئيس تحرير "اليوم السابع": "أشعر باستغراب شديد يكاد يصل إلى حد اليأس، فلست مصدقًا ما حدث، ولست مصدقًا أن سُبُل الحوار أغلقت هكذا، لدرجة أن الداخلية تتعامل مع صحفية مشهورة بحياديتها الكاملة لقضايا الأمن فى مصر، واتهامها بتكدير السلم والأمن العام، ويتم تفصيل البلاغ بطريقة تريد عقابنا، والإيقاع بنا بشكل غير لائق.. فلا أرى أن هذا سبيل للحوار، ولكنه مزيد من العداوة".

واستطرد الكاتب الصحفى خالد صلاح: "ترزى قانونى هو اللى فصل بلاغ الداخلية على طريقة (لازم ننكد عليكم ونخوفكم)، وهذا البلاغ مطلوب منه أن نفكر مليون مرة قبل نشر أى خبر متعلق بالداخلية، خصوصًا أن الدخلية لم يعد محببًا لها الأخبار المنشورة ضدها، رغم أننا ننشر الأخبار الصادقة والأكيدة، وهذا موقف متسرع، ويضاعف الفجوة، ويسىء لنا وللرئيس وللجميع"، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين أبلغته بحثها عقد اجتماع سريع لمناقشة التشريعات.

خالد صلاح: لسنا من يهدد الأمن العام.. والداخلية: نتواصل لاستكمال الإجراءات

وأعرب رئيس تحرير "اليوم السابع"، عن دهشته من البلاغ الذى قدمته وزارة الداخلية، المطالب بحبسه وحبس السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر، لنشر خبر، نقلا عن بعض المصادر، بشأن تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، خاصة أن الموقع لم يكن أول من نشر الخبر، موجهاً تساؤله لوزير الداخلية: "لماذا اليوم السابع؟".

وقال خالد صلاح فى مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "البيت بيتك" على قناة "ten": "مش إحنا اللى بنهدد الأمن العام، ومواقفنا واضحة مع أمن بلادنا، ومايصحش الداخلية توسع الفجوة رغم أن محررنا تأكد من المعلومة، وتعاملنا مع الموقف بما يرضى الله، ونشرنا نفى الرئاسة، وسارعنا فى مساندة أجهزتنا الأمنية".

وأشار رئيس التحرير، إلى أن وزارة الداخلية استغلت مواد قانونية سيئة السمعة، فيها تضييق على الصحفيين، مؤكّدًا أن "اليوم السابع" من جانبها، لا تريد توسيع الفجوة، مضيفًا: "لا يصح أن يبادرنا الآخرون العداء، ولكن إذا قرروا ذلك فلهم ذلك، ولو راجعين يكسروا الأقلام وإن اللى ينشر خبر يبقى بحساب، فهذا تخويف وأمر غير لائق، وأظن أنه موقف يجب تصحيحه، أنا على قوائم الاغتيالات الخاصة بجماعة الإخوان، والأولى من الداخلية حمايتى، وليس تقديم بلاغات ضدى".

فيما أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد أول وزير الداخلية لشئون الإعلام، خلال مداخلية هاتفية، أنه يتواصل بالفعل مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، لسرعة إنهاء الإجراءات واستكمالها، مشيرًا إلى أنه علم بهذا البلاغ مؤخرًا، لأن الأمر متعلق بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية.

عمرو أديب: خالد صلاح رئيس تحرير أكبر موقع إخبارى فى مصر والشرق الأوسط

كما علق الإعلامى عمرو أديب، على بلاغ وزارة الداخلية ضد اليوم السابع بتهمة تكدير السلم العام، قائلا "خالد صلاح رئيس تحرير أكبر موقع إخبارى فى مصر والشرق الأوسط، وذهب للنيابة وقامت بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه".

وأوضح "أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة اليوم، مساء السبت، أنه يجب على الجميع أن يفهم أن "الدولة لا رجال لها، وأن النظام الحالى لا رجال له ولا يحمى أحدا".

وتابع "أديب"، "خالد صلاح أكيد بيقول احنا وقفنا إلى جانب وزارة الداخلية وبالفعل الموقع وقف جانبهم وعرض بطولات الداخلية"، موضحا أن وزارة الداخلية شعرت بأن الخبر المنشور كان له تداعيات مؤسفة وأعطى إحساسا بأن هناك تطورات وطبيعى الداخلية استشعرت الخطر خاصة بعد أحداث الأقصر ومؤتمر شرم الشيخ.

وأشار "أديب" إلى أن: "الوضع الحالى من قضية خالد صلاح والإعلامى أحمد موسى يقول إننا ندخل فى تفاصيل كثيرة بعيدة عن المشهد الحقيقى الذى من المفترض أن نكون مشغولين فيه".

سيد على: "اليوم السابع" وخالد صلاح آخر من يُتهما بتكدير السلم العام

فيما أعلن الإعلامى سيد على، تضامنه مع صحيفة "اليوم السابع"، ورئيس تحريرها، الكاتب الصحفى خالد صلاح، ضد إجراءات وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن "اليوم السابع" وخالد صلاح آخر من يُتَّهَمَا بتكدير السلم العام.

وأشار سيد على، ببرنامجه "حضرة المواطن"، على فضائية "العاصمة"، إلى أن التضامن مع "اليوم السابع"، دفاعًا عن المواطنين ووصول الخبر لهم، مؤكّدًا أن "مجرد نفى الخبر خبر"، وأن حبس أى إعلامى فى أى دولة فى خبر مهنى، عار على الديمقراطية.

من جانبه قال الزميل السيد فلاح، المحرر فى "اليوم السابع"، إن المستشار هشام بركات، النائب العام، أصدر قرارًا بغرامة 10 آلاف جنيه له وخالد صلاح لكل منهما، لافتًا إلى أن رئيس التحرير اعترض فى البداية على دفع الغرامة لأنه قرار ظالم، لأنه ليس من الممكن أن تقوم "اليوم السابع" أو خالد صلاح بتكدير السلم العام، بنشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى وجود اسم خالد صلاح، على قائمة اغتيالات جماعة الإخوان، فالموضوع كذب وافتراء ومقصود به شىء آخر.

وأضاف السيد فلاح خلال مداخلة هاتفية للإعلامى سيد على، أنه سيتم تحويله وخالد صلاح، إلى قسم ثان القاهرة الجديدة غداً، مؤكّدًا أن "اليوم السابع"، نشرت كل الأخبار التى تنفى الخبر المنشور، وعلى رأسها النفى الرسمى للرئاسة، وتم حذف الخبر على الفور من الموقع، وتم توضيح ذلك للنائب العام مع إبداء حسن النية، مشيرًا إلى أن صحف أخرى نشرت الخبر، ولم يتم الاقتراب منها، وهذا يعنى أن الموضوع مقصود به "اليوم السابع".

وتابع السيد فلاح قائلاً: "هانتحبس وهنبات فى قسم ثانى القاهرة الجديدة حال إصرارنا على عدم دفع الكفالة، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن بشأن الدفع".

موضوعات متعلقة..