الصحفيون ينتفضون دفاعا عن حرياتهم ضد بلاغ الداخلية..مكرم محمد أحمد:تصرف الوزارة أكبر من الحدث.. النقابة:الإفراج عن خالد صلاح والسيد فلاح بكفالة مخالف للقانون.. والأعلى للصحافة:الرئاسة المختصة بالواقعة

السبت، 13 يونيو 2015 10:49 م

الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع

كتب محمد السيد وأحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أعضاء بالمجلس الأعلى للصحافة، وكتاب صحفيون تضامنهم مع اليوم السابع، بعد تقديم الداخلية بلاغا ضد الصحيفة، مؤكدين أن الإفراج عن رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خالد صلاح والسيد فلاح الصحفى بالجريدة بكفالة يخالف قانون الصحافة، مشيرين إلى أن الخطوة التى اتخذتها الوزارة متسرعة.

الداخلية ليست طرفا

وأعلن الدكتور كمال حبيب، عضو المجلس الأعلى للصحافة، عن تضامنه الكامل مع جريدة "اليوم السابع" ضد إجراءات وزارة الداخلية، متابعا "متضامن ألا يحبس صحفى فى قضايا النشر وألا ترهب أى جهة أمنية الصحفيين".

وتابع حبيب لـ"اليوم السابع"، "الداخلية ليست طرفا فى القصة، لماذا بلاغ الداخلية بعد بيان الرئاسة بالنفى؟، هل وزارة الداخلية هى الجهة المخولة بهذه القصة وما هى علاقتها؟"، مشددا "مؤسسة الرئاسة هى المختصة بذلك".

فيما قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن تقديم وزارة الداخلية بلاغها، ضد "اليوم السابع"، هو رد فعل أكبر بكثير من الحدث.

حماية الصحفيين من عقوبة السجن

وأضاف نقيب الصحفيين الأسبق، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه كان يكفى على وزارة الداخلية، أن توجه طلبًا بتصحيح الخبر، والصحيفة لن تمانع وقتها فى التصحيح، خاصة أنها نشرت نفى الرئاسة للخبر.

وأوضح مكرم محمد أحمد، أن دور نقابة الصحفيين، أن تحمى الصحفيين من عقوبة السجن، ومن التعسف، ومواجهة البلاغات، التى تُقَدَّم ضد الصحف والصحفيين.

الكفالة مخالفة للقانون

بدوره قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الإفراج عن الزميلين خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والسيد فلاح بكفالة 10 آلاف جنيه، يخالف تماما قانون تنظيم سلطة الصحافة، مضيفا أن الكفالة تعد مثل الحبس الاحتياطى.

وأضاف عبد الرحيم، أن قانون تنظيم الصحافة يمنع حبس الصحفيين احتياطيا، مشيرا إلى اتخاذ قرارات مخالفة لقانون تنظيم سلطة الصحافة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين بكفالات.

وذكر عبد الرحيم، أن إخطار النيابة وصل النقابة الخميس الماضى عقب انتهاء مواعيد العمل، لذا لم تتمكن من حضور أحد أعضاء المجلس للتحقيق مع الزملاء، موضحا أن إخلاء سبيل الزملاء بكفالة سيعرض على المجلس خلال اجتماعه المقبل.

فيما قال الكاتب الصحفى، عبد الله السناوى، إن من واجب الصحف أن تتحرر وتدقق فى الأخبار ثم يكون من حقها النشر إذا رأت أن ما لديها صحيح ودقيق.

وأضاف السناوى: أنه إذا كان خبر الاعتداء على موكب الرئيس صحيحا فسوف يترتب على ذلك مزيد من اتخاذ الإجراءات من أجل مواجهة الإرهاب، موضحا أن الرئاسة تصرفت على نحو صحيح وسارعت فى نفى الخبر، حيث أصبح الأمر واضحا للرأى العام بأن هذا الاعتداء غير صحيح.

وأشار السناوى إلى أن ما فعلته وزارة الداخلية من تقديم بلاغ هو تصرف متسرع، حيث يتأكد من هذه الأخبار انتفاء سوء النية، وكان يكفى التوضيح والنفى، مشيرا إلى أنه على الداخلية أن تسحب بلاغها خاصة عندما يثبت حسن النية فى نشر الخبر وعدم وجود سوء نية.

موضوعات متعلقة..