المصالح الخاصة ولعبة سوق الصرف فى مصر.. هل نجحت إجراءات البنك المركزى فى القضاء على "مافيا الدولار"؟.. انحسار الطلبات المعلقة لدى البنوك ودعم الاستثمار وعودة تحويلات العاملين بالخارج

نقلا عن اليومى ...

خلال عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ قبل نحو 3 أشهر، كانت السوق السوداء للعملة انتهت قبل ذلك بشهر، بعد سلسلة قرارات وإجراءات من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، وقوبل القرار الخاص بوضع سقف للإيداع بالدولار بـ10 آلاف دولار يوميًا بعاصفة من الهجوم من أصحاب المصالح الشخصية الذين حققوا عشرات الملايين من الدولارات أرباحًا من التلاعب فى سوق الصرف فى بلد أرهقه عدم الاستقرار السياسى وتداعياته السيئة على الاقتصاد.

ومع تدفق الودائع الخليجية خلال الفترة الماضية، عمل البنك المركزى المصرى على إنعاش السوق بضخ نحو 500 مليون دولار عن طريق آلية الإنتربنك الدولارى- سوق بين البنوك- لسد احتياجات السلع قبل شهر رمضان، أتبعها بتوجيه الحصيلة الدولارية بالبنوك لسد احتياجات استيراد السلع والمواد الخام، وتلبية الطلبات المعلقة للسلع الموجودة فى الموانئ والتى كانت محل مطالب من المستوردين.

وكان الخبر الأهم خلال الأسبوع الماضى، هو إعلان بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، أنه ليست لديه أية طلبات معلقة على العملة، وهو ما يؤكد أن الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز، أعادت الانضباط مرة أخرى للسوق المصرية، الذى من شأنه أن يدعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر.

وعندما ننظر إلى ما تحقق فى سوق الصرف، خلال الـ4 أشهر الماضية منذ إجراءات البنك المركزى المصرى وحتى الآن، نجد أن السوق السوداء للدولار انتهت تمامًا، وعمل البنك المركزى على توحيد سعر الصرف مرة أخرى، وتم تلبية كل الطلبات المعلقة على العملة، وانتهت التلاعبات التى كانت تحدث فى سوق الصرف من قبل «مافيا» السوق الذين تحركهم المصالح الشخصية وتحقيق الأرباح، بصرف النظر على مصالح البلاد العليا التى تعد سوق الصرف أحد أهم عناصر الأمن والاقتصاد القومى لمصر.

ولعل إشادة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال كلمتها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، بالإجراءات التى اتخذها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، محل تقدير، نظرًا لأن مسؤولى المؤسسة الدولية لا يتحدثون إلا بلغة الأرقام والواقع، وقالت وقتها «لاجارد»: «الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى أدت إلى توحيد سعر صرف العملة فى السوق المصرية، مما عمل على ضبط سوق الصرف».

ودائمًا ما يؤكد البنك المركزى المصرى على التزامه بتوفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعة وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية التى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدامات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية، وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 4 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 160 مليون دولار، وإجمالى نحو 500 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.

واتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى يوم 4 فبراير 2015، عدة إجراءات فنية لضبط سوق الصرف، أهمها وضع حد أقصى للإيداع النقدى «كاش» بالدولار الأمريكى، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار «كاش» بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، أتاحت القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء فى اليوم التالى لتنفيذ هذا القرار، مع إتاحة البنك المركزى المصرى لشركات الصرافة بارتفاع لهامش الربح بنحو 5 قروش كاملة فوق السعر الرسمى، حركها بعد ذلك إلى 10 قروش، الذى يستقر على مدى أكثر من 90 يومًا عند 763 قرشًا.

ونجحت الإجراءات الخاصة فى سوق الصرف، فى زيادة الحصيلة الدولارية من تنازلات العملاء من العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق بأكثر من 4 أضعاف قبل تطبيق القرار، وهو ما دعم أرصدة البنوك من العملة الصعبة، وزادت الحصيلة بنحو 5 مليارات دولار فوق المعدل المعتاد فى الأيام العادية، وهو ما يؤكد أن جزءا كبيرا من تحويلات العاملين المصريين بالخارج بدأت بالفعل فى الدخول إلى المنظومة المصرفية الرسمية، علمًا بأن حجم تلك التحويلات كان يصل إلى نحو 19 مليار دولار، كان العامل المصرى بالخارج يلجأ إلى بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر بين السوق الرسمية والموازية والذى وصل فى بعض الفترات إلى نحو 90 قرشًا.

وبنهاية شهر ديسمبر 2012، وقبل أيام قليلة من ترك الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، لمهام منصبه، كانت نهاية آلية الإنتربنك الدولارى- بيع البنك المركزى المصرى للدولار للبنوك لضخها فى السوق- وتدشين آلية جديدة هى عطاءات العملة الصعبة 3 مرات يوميًا وشهدت بالتوازى تحريكًا تدريجيًا للعملة المحلية أمام الدولار لتستقر فيما بعد، عند 715 قرشًا أمام الدولار لفترة امتدت لنحو عامين.

وتعد الأهداف التى دفعت البنك المركزى المصرى إلى تخفيض سعر الجنيه المصرى، فى أساسها تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة التى ظهرت قبل نحو عامين فى عهد محافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة، الذى دشن آلية لضخ الدولار للسوق عن طريق عطاءات دورية لـ3 مرات أسبوعيًا.

والحركة التصحيحية فى وقت سابق للجنيه المصرى أمام سلة العملات الرئيسية الأخرى كانت ضرورية لضبط سوق الصرف فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميًا الذى أتاح للبنك المركزى المصرى هامشًا كبيرًا للتحرك فى سوق الصرف، فى ظل قياس أداء الجنيه أمام 5 عملات رئيسية خلال الـ6 أشهر الماضية والذى أظهر ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 4.5% و11%، وارتفع الجنيه المصرى أمام الريال البرازيلى بنسبة 11% وأمام اليورو بنسبة 9.7% وأمام الين اليابانى بنسبة 6.8% وأمام الليرة التركية بنسبة 5.5% وأمام الجنيه الإسترلينى بنسبة 4.5% فى حين تراجع أمام الدولار الأمريكى بنسبة 6.7%.

وفى إطار حزمة الإجراءات الخاصة بسوق الصرف كانت تأكيدات المجموعة الوزارية الاقتصادية على عدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة 111 من قانون البنوك رقم 88، والتى تنص على ما يلى: «يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر»، مشددًا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أى مخالف، وهو القرار التى يستهدف فى الأساس تخفيف الضغط على الدولار والطلب عليه، مما يسهم فى دعم الإجراءات التصحيحية لسوق الصرف.

وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن- بودرة– ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.

والقضاء نهائيًا على تعاملات السوق الموازية، هو حافز لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ويتمثل الهدف الآخر فى العمل على زيادة الصادرات المصرية وزيادة تدفقات السياحة الأجنبية لمصر، والذى من شأنه أن يعمل على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة التى تدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر.

وتعد الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية لها أولوية قصوى لدى البنك المركزى وبنك مصر الذى يصدر خطابات الضمان لهذا الغرض.

وعودة الإنتربنك الدولارى للعمل بكامل طاقته أصبح وشيكًا مع التدفقات الاستثمارية التى تستهدفها الحكومة المصرية، التى تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، وهو ما يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية فى طريقها للتحسن الكبير خلال الفترة المقبلة فى ظل إجراءات إصلاحية وتشريعية، دفعت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف مصر مرة أخرى بعد سلسلة تخفيضات متتالية.

وساهمت المساعدات المالية والبترولية والمنح والودائع من 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بعد 30 يونيو 2013 فى تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.