السجن 15 سنة لرجل أعمال استولى على أموال بنوك وإلزامه برد 27 مليون للدولة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة رجل الأعمال "ح.خ" مدير إحدى شركات القطاع الخاص، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالاستيلاء على قروض وتسهيلات من شركات القطاع العام والبنوك العاملة بمصر، بالإضافة إلى إلزامه برد مبلغ مالى بقيمة 27 مليون جنيه للدولة.

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام ومحاسبة المتلاعبين به فقد رصدت الهيئة وتسهيلات من شركات القطاع العام والبنوك العاملة بمصر.

كانت تحريات ضباط هيئة الرقابة الإدارية أكدت صحة ما ورد من معلومات بشأن تضخم ثروة رجل الأعمال (ح.خ) رئيس مجلس إدارة ومدير بعض شركات القطاع الخاص نتيجة قيامه بالاستيلاء على قروض، ثم قامت الهيئة بعرض التحريات على إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتى أصدرت قرارها بمنع رجل الأعمال المذكور وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة .

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المشدد "15 سنة" وإلزامه برد 27 مليون جنيه لشركات القطاع العام والبنوك المستولى على أموالهم ومنهم 4,59 مليون جنيه للشركة العامة للتجارة والكيماويات , 11,6 مليون جنيه لبنك مصر , 7,1 مليون جنيه للبنك العربى الأفريقى, 2,4 مليون جنيه لبنك القاهرة ,1,1 مليون جنيه لبنك المهندس.