مستشارو وزارة السياحة: حققنا إنجازات لهيئة التنشيط السياحى.. ولم نتقاض أى مبالغ تحت مسمى بدلات حضور لجان أو اجتماعات بالهيئة.. ولا يوجد مانع قانونى يحول دون سفرنا فى مهام لصالح الجهات المنتدبين لها

الإثنين، 11 مايو 2015 05:22 م

خالد رامى وزير السياحة

كتبت ميرفت رشاد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردًا على ما تم نشره فى "اليوم السابع" بعنوان "وزير السياحة السابق ينتدب 3 مستشارين بتكلفة مليون جنيه سنويا.. وإغلاق المكتب السياحى بمونتريال ديسمبر الماضى ومازالت الوزارة تدفع إيجاره.. سفريات مكوكية للمستشارين والنتيجة تجميد مشروع معرض مصر أفريقيا "، أرسل المستشارون القانونيون لهيئة تنشيط السياحة ردًا لما فيه من معلومات.

قال المستشارون فى ردهم، إن السلطة المختصة بندب المستشارين إلى الهيئة وفقًا لحكم القانون وقرار إنشاء الهيئة رقم 134 لسنة، هو رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأنه تم ندب المستشارين بقرارات رئيس الهيئة، مشيرين إلى أن المستشارين القانونين الأسبق والسابق للهيئة كانا يستعينان ببعض المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ضمن اللجنة القانونية لمعاونتهما فى عمل الهيئة، مضيفين: "أن المستشار القانونى الحالى للهيئة: أشرف سعد بلغ صافى تقاضى خلال الفترة من 22 سبتمبر 2013 وحتى 22 سبتمبر 2014، هو 6250 جنيهًا شهريًا بإجمالى مبلغ 75000 جنيه سنويًا.

وأضافوا أن المستشارين عمر فاضل وهانى أحمد عامر، قد انتدبا لعضوية اللجنة القانونية بالهيئة اعتبارا من أكتوبر ونوفمبر 2014، وأن إجمالى ما يتقاضاه المستشارون الثلاثة لا يجاوز 43 ألف جنيه شهريا فقط، وليس ما يفوق الـ60 ألف جنيه، لافتين إلى أن المستشارين القانونين بالهيئة لم يتقاضوا ثمة مبالغ تحت مسمى بدلات حضور لجان أو اجتماعات عن عملهم بالهيئة ويرجع فى ذلك إلى رئيس الهيئة وممثلة وزارة المالية بالهيئة.

وتابع المستشارون فى ردهم: "إن القول بعدم قانونية سفر المستشارين القانونيين بالهيئة فى مأموريات خارجية، باعتبار أنهم منتدبون وليسوا على قوة الهيئة، أو ضمن الدرجات الوظيفية بها، ليس صحيحًا، فلم يرد بها ثمة مانع قانونى يحول دون سفر سيادتهم فى مهام لصالح الجهات المنتدبين إليها بل وعلى العكس فإن هذه اللائحة تجيز ذلك".

وقال المستشارون: "يلزم لسفرهم موافقة جهات عملهم الأصلية، ويصدر بذلك قرار من المجالس الخاصة بالجهات القضائية التى يتبعونها، والذين هم الأعلم بما هو قانونى أو غير قانونى فضلا عن أن هذا القول جاء مرسلا وبالمخالفة لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالدولة ومتعارضا مع ما هو متبع من سفر أحد الناس غير المنتدبين أو عاملين بالهيئة والتى تستعين بهم للترويج السياحى بالخارج مثل أعضاء الفرق الموسيقية وبعض الحرفيين".

وأوضح المستشارون فى ردهم أن لجنتى المفاضلة والمقارنة بين العروض الواردة لمكتبى الهيئة بمونتريال وبرلين، كان إعمالا لحكم المادة 28 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، وعليه يكون سفرهم واجبا بحكم القانون.

أما بشأن سفره إلى مونتريال بكندا، فأكدوا أنه كان لاتخاذ ما يلزم حيال تجميد نشاط المكتب، مضيفين: "فقد أسفر جهده بمعاونة مدير المكتب عن عدم تحمل الهيئة القيمة الإيجارية عن ثلاثة أشهر كما طلبت الشركة المالكة للعقار 3600 دولار فى 3 أشهر مما يعادل 10800 دولار، وقد تكشف له بمعاونة مدير المكتب أن السكرتيرة المحلية تعمل بدون تعاقد، ولا تسدد التأمينات والمعاشات المستحقة وفقا للقانون المحلى، كما تبين زيادة راتب المذكورة سنويا من 900 إلى 480 دولارا دون سند أو موافقة من السلطة المختصة، وعليه فقد طلب إحالة الموضوع برمته للتحقيق، لمنع تحمل ميزانية الهيئة لما كان يمكن أن تتحمله من مبالغ نظير إنهاء عمل السيدة المذكورة وهو ما يقارن 140 ألف دولار، وإحالة واقعة التراخى فى إخلاء مقر المكتب حتى تاريخه إلى التحقيق".

وبشأن ما ورد عن سفر المستشار أشرف سعد إلى إسبانيا، فأكدوا أنه كان لاتخاذ ما يلزم حيال تجميد نشاط مكتب الهيئة بمدريد، فقد أسفرت مفاوضاته القانونية المنفردة للعمالة المحلية بالمكتب المذكور بعد أن قرر محاسب التأمينات الذى تتعامل معه السفارة المصرية بإسبانيا مستحقاتهم القانونية وقد قام السيد المستشار بمفاوضاتهم وقد ترتب على هذه المفاوضة تخفيض المبالغ المستحقة لهم بمقدار يزيد على الأربعة والأربعين ألف يورو أى ما يقارب النصف مليون جنيه مصرى فضلا عن أنه لم يتقدم بطلب للحصول على بدل السفر المقرر، عن الفترة التى تم مد المأمورية فيها.

وأشاروا إلى أنهم حققوا العديد من الإنجازات، من بينها: "إعداد وإصدار لائحة بدل السفر والانتقالات، وتوزيعها على قطاعات الهيئة المختلفة لإبداء الملاحظات بشأنها تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، والاشتراك مع العاملين بالهيئة ووزير السياحة الحالى فى إعادة إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالحملة الدولية الترويجية الدعائية والمطروحة حاليا للتعاقد، والحصول ولأول مرة منذ تاريخ نشأة الهيئة على اقرارات موثقة من المتعاقدين مع الهيئة بالتنازل عن مقابل الاستغلال المالى لما ينتجونه لصالح الهيئة من مواد دعائية مما يتيح لها إعادة إستغلال هذه المواد فى الدعاية والترويج السياحى دون مقابل مالى".

أما بشأن المستشارين أشرف سعد وعمر فضل إلى برلين للتفاوض على عقد معرض ITB فقد سبق وان وافق مجلس إدارة الهيئة فى ثلاث جلسات على مدار عامى 2014 و2015، وان ما يثار بشأن عدم إقامة المعرض فهى رؤية فنيه بحته لا شأن للقانونيين بها.

وبشأن ما أثير عن سفر المستشار هانى أحمد عامر إلى زيورخ فقد سافر إلى زيونخ، وذلك للقيام بما يلزم من إجراءات حيال تجميد نشاط المكتب ، وقد قام بكافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، ولم يعقب ثمة أحد على عمله.

موضوعات متعلقة ...