مسئول سودانى سابق: سد النهضة يقام على أراض سودانية بالمخالفة للاتفاقيات

كشف المستشار القانونى السابق والخبير المائى لوزارة الكهرباء والموارد المائية بالسودان الدكتور أحمد المفتي، أن سد النهضة الذى تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق (يمد مصر بـ85% من حصتها المائية) يقام على أراض سودانية فى منطقة يطلق عليها "بنى شنقول".

وأكد المسئول السودانى السابق - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن إثيوبيا تجاهلت اتفاقية الأمن المائى الموقعة مع بلاده عام 1902، وتنص على منح السودان لإثيوبيا مساحة من الأراضى فى منطقة "بنى شنقول"، التى يُقام عليها سد النهضة حاليا، مقابل التزام إثيوبيا بعدم إقامة أى منشأه على النيل الأزرق إلا بعد موافقة السودان.

وقال إن هناك مطالبات حاليا من مواطنى "بنى شنقول" بأن يُمنحوا حق خيار العودة للسودان، بعد خرق إثيوبيا اتفاقية الأمن المائى من خلال إقامة سد النهضة، رغم أن ذلك من ناحية العملية صعب التنفيذ.

وأضاف أن المدخل الصحيح للتفاوض مع إثيوبيا حول قيام سد النهضة يجب أن يقوم على التفاوض على الحقوق المائية لدولتى المصب (مصر والسودان)، لأن نهر النيل الأزرق مجرى مائى مشترك بين البلدين، وإذا أرادت إثيوبيا أن تشيد عليه أى منشآت يجب على إثيوبيا التشاور مع دول المصب قبل قيام مشروع السد، وليس بعد قيامه، ولكن الذى حدث أن إثيوبيا أعدت الدراسات وطرحت العطاءات ووقعت عقد الإنشاءات مع شركة "استاليني" الإيطالية فى أبريل 2011، وضاعفت السعة التخزينية من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب قبل ان تفاجىء مصر والسودان وتطلب منهما المشاركة فى لجنة فنية، والدخول فى مفاوضات ثلاثية لم تصل إلى أى نتائج حتى الآن.

وأشار إلى أن حسن النوايا يتطلب طرح موضوع قيام السد على جهات وبيوت خبرة دولية محايدة قبل فترة كافية حتى لا يتضرر أى من الأطراف المستفيدة من المنفعة المشتركة، فالمياه ملك للجميع، ولا يجوز لأحد الأطراف فرض رؤيته على الآخرين بأى شكل من ألاشكال.

وطالب المفتى بإجراء دراسات وعقد اتفاقيات ملزمة حول قواعد ملء وتشغيل الخزان، موضحا أنه حتى الآن "مقررات القمة الثلاثية حول سد النهضة لم تنفذ، لأن إثيوبيا تعتقد أن بناء السد شأن داخلى ولا ينبغى للدول الأخرى التدخل فيه، كما تعتقد أن قواعد الملء والتشغيل موضوع خاص بها تحدده وفق سياساتها الداخلية، ولذلك كانت هناك مماطلة فى تنفيذ أعمال اللجنة الفنية الثلاثية".

وأكد أن كل القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية، تصب فى مصلحة السودان ومصر، وتضمن الأمن المائي، وأن إثيوبيا من ضمن الدول الموقعة عليها، ولذلك يجب الحديث عن حقوق السودان ومصر المائية أولا، ثم بعد ذلك يتم بحث الكهرباء التى ينتجها سد النهضة.

وقال المسئول السودانى السابق إن إثيوبيا لديها الحق فى توليد الكهرباء وإنتاجها وبيعها، ولكن ذلك لا يلغى حقوق الدول التى تشاركها فى مياه النيل الأزرق، ولذلك الأمن القومى المائى للسودان ومصر يجب عدم التهاون فيه، الذى ورد فى اتفاقية عام 1902م الموقعة بين السودان ومصر وإثيوبيا، فتجاهل اتفاقية الأمن المائى، والعمل بصورة منفردة سيؤدى إلى نزاع حول الموارد المائية.

وأضاف أن هناك أزمة كبيرة ستواجه مشاريع الكهرباء والرى بالسودان ومصر فى التعامل مع قضية سد النهضة، الذى يجعل إثيوبيا تتحكم فى تدفق المياه ومن ثم توليد الكهرباء من السدود كما أن مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الممتدة على طول ضفتى النيل ستكون عُرضه للجفاف، بسبب شح المياه الذى ينتج عن قيام سد النهضة، الذى استطاعت إثيوبيا أن تفرضه على دول حوض النيل بعد اكتمال الدراسات الإنشائية فيه.

يذكر أن بريطانيا رفضت أول تخزين مائى تم التفكير فيه فى إثيوبيا عام 1925، من قِبل إيطاليا كدولة مستعمرة لإثيوبيا، حتى لا تضع بريطانيا، مستعمراتها فى مصر والسودان تحت رحمة إيطاليا