أخبار تركيا
تبدأ برلين اليوم السبت، أى قبل اسبوع من الموعد المقرر سلفا، تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى ألمانيا، وذلك لمواجهة التدفق غير مسبوق للمهاجرين هذا العام.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذى اعتمده البرلمان فى وقت قصير، فى الأول من نوفمبر المقبل، لكنه نشر أمس الجمعة، فى الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه اليوم السبت، وأشار المنسق الحكومى لملف المهاجرين بيتر التماير إلى "إشارة" تجاه المرشحين للجوء فى ألمانيا.
وسيؤدى القانون إلى حرمان، ما عدا فى حالات استثنائية، مواطنى ثلاث دول من البلقان هى البانيا وكوسوفو ومونتنيجرو من حق اللجوء فى ألمانيا، حيث ستعتبر هذه الدول "آمنة"، وسيتم تعويض المنح العديدة التى تسند إلى طالبى اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، كما سيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم.
من جانب آخر، يبدو أن اتفاقا بدأ يرتسم فى صلب ائتلاف المستشارة انجيلا ميركل بشأن إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى "مناطق عبور" لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين فى ألمانيا على غرار المهاجرين لأسباب اقتصادية.
جاء ذلك فيما استغلت تركيا أزمة اللاجئين فى أوروبا، وعرضت خطة للمقايضة على الاتحاد الأوروبى، طالبت فيها الأوروبيين الوفاء بكل وعودهم، وبينها مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو، وأحياء عملية انضمامها إليه، مقابل أن تبدأ انقرة تنفيذ خطة عمل لاحتواء تدفق المهاجرين إلى غرب أوروبا، وقال السفير التركى لدى الاتحاد الأوروبى سليم ينيل: إن "الاتحاد قطع أربعة وعود" مقابل تعاون أكبر من جانب أنقرة فى حل أزمة اللاجئين، موضحاً أن الاتحاد التزم أولا بالإفراج "عن أموال جديدة حيوية" لمساعدة تركيا فى تحمل عبء نحو 2,2 مليون لاجئ تستضيفهم وإبقائهم على أراضيها فى شكل أفضل بحسب خطة عمل صادق عليها القادة الأوروبيون فى منتصف أكتوبر فى بروكسل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية هذه الخطة فى السادس من أكتوبر غداة زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لبروكسل، ولا تزال قيد التفاوض، وتدارك ينيل "لكن نص الاتفاق هذا هو فقط قابل للتنفيذ إذا وفى الاتحاد الأوروبى بوعوده، وعوده الأربعة التى قطعها"، ملمحا إلى أن الخطة لن تسفر عن نتائج قبل أشهر عدة، وأوضح أنه على الصعيد المالى "نطلب ثلاثة مليارات يورو على قاعدة سنوية".
وتقول تركيا إنها أنفقت سبعة مليارات دولار لاستقبال سوريين وعراقيين فى الأعوام الأخيرة، وقال السفير التركى إن الاتحاد الأوروبى التزم أيضا "بالمضى قدما فى تحرير التأشيرات" وصولا إلى رفع التأشيرات للقامات غير الطويلة فى الاتحاد الأوروبى العام 2016، وقال إن الأوروبيين وعدوا كذلك بـ"أحياء" مفاوضات انضمام تركيا التى بدأت العام 2005 ولم تحرز أى تقدم، وأضاف "نريد فتح عدد معين من الفصول" فى المفاوضات بينها تلك المتعلقة بالاقتصاد والمال والحقوق الأساسية والطاقة والشئون الخارجية.
موضوعات متعلقة..
- اللاجئون يتوجهون إلى حدود البلقان للوصول إلى غرب أوروبا
