فيسبوك
واتساب
قال المستشار على عبد الواحد نائب رئيس محكمة الاستئناف، إن ما طرحته وزارة الداخلية حول مراقبة الإنترنت يحتاج إلى تشريع قانونى يتسق مع الدستور، موضحا أن عودة الشرطة لعمل إذن من النيابة للقبض على من يثبت أنه يحرض على عمل إجرامى أو إرهابى على الإنترنت، قانونى حسب قانون الإجراءات.
وأشار عبد الواحد إلى أنه عندما درس فى لندن وقام بعمل ماجستير فى القانون التجارى، وجد هناك قانونا للإنترنت.
نائب رئيس محكمة الاستئناف: مراقبة الإنترنت تحتاج لتشريع قانونى
الخميس، 05 يونيو 2014 07:07 م
صورة أرشيفية
