الأعلى للجامعات: "النقل"لم تعرض علينا مشروع إنشاء أكاديمية خاصة

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الخلاف القائم بين وزارتى التعليم العالى والنقل حول إنشاء أكاديمية خاصة "للنقل" تضم عددا من الكليات المتخصصة بسبب عدم عرض اللوائح والبرامج التعليمية بالمعاهد والمراكز والكليات المقترح إنشاؤها بالأكاديمية على اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك قبل عرض الطلب بالموافقة على الإنشاء على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49، وذلك حتى يستطيع المجلس الأعلى لمعادلة الشهادات الصادرة لتلك المعاهد والكليات الحكومية.

وأوضح حاتم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة العدل تقوم الآن بتنقيح المشروع بقانون بإنشاء الأكاديمية لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته فى جلسته القادمة والتى ستعقد فى 7 يونيو القادم .

يأتى ذلك بعدما علم "اليوم السابع" عن وجود خلاف حاد بين وزارتى التعليم العالى والنقل حول الطلب المقدم من المهندس إبراهيم الدميرى وزير النقل إلى مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء أكاديمية للنقل ينشئ داخلها عددا من الكليات المتخصصة .

وتقدم المهندس إبراهيم الدميرى وزير النقل بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإصدار قانون يسمح بإنشاء أكاديمية خاصة بالنقل لإقامتها داخل معهد الوردان بالقاهرة بتكلفة نصف مليار جنيه جزء كبير منه منح خارجية.

وأحال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الطلب إلى لجنة مختصة لبحثه، وتضم اللجنة وزير العدل المستشار نير عثمان والدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بالوزارة والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات والمهندس إبراهيم الدميرى وزير النقل والمستشارين القانونيين لوزارتى النقل والتعليم العالى.

وشهد الاجتماع خلافا شديدا بين الوزراء نظرا لطلب وزير النقل أن تشمل الأكاديمية كليات للهندسة والاقتصاد والإدارة وتكنولوجيا على أن تكون الأكاديمية تحت إشراف وزارة النقل وليس وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى على اعتراض الوزارة على فكرة إنشاء الأكاديمية وكليات للهندسة والإدارة والاقتصاد بداخلها لأن ذلك يساعد فى زيادة أعداد الخريجين ومعدل البطالة حيث كشفت الإحصائيات تخرج 280 ألف مهندس من الجامعات الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية ومعدل البطالة بينهم 50% إلى جانب آلاف العاطلين من خريجى كليات التجارة وإدارة الأعمال.

واقترحت وزارة التعليم العالى أن تختص تلك الأكاديمية بالتدريب لخريجى الدبلومات المهنية بعد تخرجهم حتى يكونوا قادرين للعمل بمجال هندسة النقل والسكة الحديد وليس فتح الباب لقبول خريجى الثانوية العامة لأن ذلك من اختصاص الجامعات الحكومية.